بابكر حمدين
وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور
يكتب عن تصفية مليشيا الدعم السريع لاحد المدنيين بالفاشر.
التصفية الجسدية المروعة التي إرتكبها آحد عناصر مليشيا الدعم السريع المتمردة بحق أحد المدنيين بمدينة الفاشر على أساس الهوية العرقية بعد سؤاله والتعرف علي هويته بأنه شخص مدني يعمل في إحدى المطاعم بمدينة الفاشر ، تعتبر جريمة خطيرة وإنتهاكًا صارخاً لحقوق الإنسان القوانين الدولية.
هذه الجريمة الصادمة التى هزت الضمير الإنساني وجدت تداولاً واسعاً في وسائل التواصل الإجتماعي (السوشيال ميديا) مما مكن عدد كبير من الأفراد والجماعات ومؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من مشاهدتها بكل ماتحتويه من فظائع ، علماً بانه تم تصويرها وتوثيقها بواسطة احد عناصر المليشيا تلذذاً وتباهياً بهذه الاعمال والجرائم.
جرائم التصفية الجسدية التي تقوم بها المليشيا بحق المدنيين والنازحين في الفاشر تلازمها جرائم أخري متعددة ومتنوعة في أشكالها ودرجت العنف المستخدم فيها ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
– تجويع المدنيين عن طريق الحصار
– القصف العشوائي لمنازل المواطنين كما حدث يوم أمس السبت الموافق ١٦/ اغسطس/ 2025م حيث قتل أكثر من اربعون مواطن مدني أعزل في الفاشر، وغالبيتهم من الأطفال والنساء بمافيهم زميلتنا القابلة عزيزة نسأل الله لها الرحمة والمغفرة.
– التهجير القسري للمدنيين والنازحين من مخيمات النزوح كما حدث للنازحين بمخيم زمزم.
– قتل وتعذيب المدنيين علي أساس الهوية العرقية وبغرض الحصول على المعلومات أو الإعترافات.
– الإختطاف والاختفاء القسري.
– جرائم الاغتصاب
الأدهى والأمر أن مثل هذه الجرائم ترتكبها المليشيا بشكل يومي وأمام سمع وبصر العالم وراح ضحيتها الآف من الأبرياء ، رغم ان الذي يتم توثيقه جزء محدود مقارنة بالجرائم والإنتهاكات التي تتم في الخفاء ولم تجد حظها من التوثيق.
أن ما يجري من إنتهاكات يشكل إمتداد لجرائم الإبادة الجماعية التي إرتكبتها المليشيا في كل من الجنينة بولاية غرب دارفور ود النورة بولاية الجزيرة والهلبة بولاية النيل الأبيض ومنطقة الصالحة بولاية الخرطوم (امدرمان) وغيرها من الإنتهاكات الوحشية التي تشكل تهديداً خطيراً لحياة المجتمع وهي كفيلة بتصنيف مليشيا الدعم السريع بأنها منظمة إرهابية بإمتياز .
أن إستمرار إرتكاب هذه الجرائم الوحشية دون مسأءلة ومعاقبة للجناه تشجع على إرتكاب مزيداً من الجرائم وترسخ فكرة الافلات من العقاب.
على المجتمع الدولي القيام بدوره تجاه هذه الإنتهاكات والجرائم وتقديم مرتكبيها الى المحاسبة وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2736 القاضي بفك حصار الفاشر والإلتزام بحماية المدنيين.
