وفد السودان بجنيف: السودان يستند في سياساته علي الركائز الأساسية لبناء دولة القانون
وفد السودان بجنيف: السودان يستند في سياساته علي الركائز الأساسية لبناء دولة القانون
أكد وفد السودان ٬ الذي تقوده السيدة وكيل وزارة العدل، في بيانه حول أشكال الرق المعاصرة وعمالة الأطفال في الدورة 60 أمام مجلس حقوق الإنسان أكد بأن السودان يستند في سياساته إلى دستور الفترة الإنتقالية الذي ينص على حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويرسخ مبدأ المساواة وعدم التمييز باعتبارهما ركائز أساسية لبناء دولة القانون.
كما أعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، كما ثمّن التقرير المعروض أمام هذه الدورة والذي تضمن تحليلاً معمقاً للأسباب والعواقب والتحديات المتعلقة بمكافحة العمل الجبري وعمالة الأطفال.
وأشار وفد السودان أنه أخذ بعين الإعتبار التوصيات الواردة في التقرير، وأفاد بأن السودان قد أعطى أولوية خاصة لمكافحة جميع أشكال الرق والاستغلال.
ويعمل السودان على مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، حيث اعتمد مجموعة من القوانين التي تضع إطاراً واضحاً لحماية الأطفال من الاستغلال والعمل القسري ، كما أودع السودان في 26 مارس 2021 وثائق انضمامه إلى اتفاقية الحريات النقابية رقم 87، واتفاقية المشاورات الثلاثية الأطراف رقم 144، وبروتوكول العمل الجبري رقم 29، ليصبح الدولة الخمسين عالميًا المنضمة لهذا البروتوكول، بما يعكس التزامه الراسخ بالقضاء على جميع أشكال العبودية المعاصرة وضمان مستقبل خالٍ من الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال.
و يقر وفد السودان بدعمه الكامل للتوصيات الصادرة من المقرر الخاص ولجنة الخبراء، و يدعو إلى أهمية مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتعزيز حماية الأطفال ومكافحة جميع أشكال الرق والعمل القسري، كما يدعم الجهود الوطنية لتفعيل نظم التفتيش، وخفض معدلات التسرب المدرسي و تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاعات وتقديم الدعم الفني والمالي لخطط السودان الرامية لتحقيق الهدفين ٧ و ٨ من أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.
وفي الختام أكد وفد السودان علي أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل القسري والإتجار بهم مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، كما جدد موقفه بإستمرار جهوده بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق مستقبل خال من العمل القسري والعبودية وضمان حق الأطفال في التعليم والحمايه الاجتماعيه والعيش الكريم.
اعلام وزارة العدل
١٥ سبتمبر2025م
