#البعد_الاخر مصعب بريــر فضيحة الدواء في الخرطوم: من المسؤول عن حجب العلاج عن مرضى الملاريا والضنك ..؟!

#البعد_الاخر
مصعب بريــر
فضيحة الدواء في الخرطوم: من المسؤول عن حجب العلاج عن مرضى الملاريا والضنك ..؟!

في وقت يشتد فيه الوباء ويبحث المرضى عن أمل، تتحول الأدوية المنقذة للحياة إلى ورقة صراع بين مؤسسات الدولة، فيما يدفع المواطن ثمن التأخير والحرمان.

بيان فطير يثبت حجم الفاجعة ، الدواء بين الصندوق القومي وإمدادات الخرطوم : المرضى يدفعون الثمن ..

في خضمّ الأزمة الصحية الطاحنة التي تعصف بولاية الخرطوم نتيجة تفشي الملاريا والضنك، خرج الصندوق القومي للإمدادات الطبية ببيان حاول فيه التنصّل من مسؤوليته عن حجب الأدوية المنقذة للحياة، محيلًا الأزمة برمّتها إلى صندوق الدواء الدائري بالولاية. غير أنّ هذا الخطاب الرسمي – رغم صيغته التوضيحية – أعاد إلى السطح تاريخًا طويلاً من الخلافات البنيوية بين المؤسستين، ودفع الرأي العام إلى التساؤل حول الطرف الحقيقي المسؤول عن معاناة المرضى.

يؤكد الصندوق القومي في بيانه أنّ مهمته تقتصر على توريد الأدوية بالجملة إلى فروعه بالولايات، وأن صندوق الدواء الدائري هو المسؤول المباشر عن توزيع الدواء داخل ولاية الخرطوم. غير أنّ هذه الحجة لا تُعفي الصندوق القومي من مسؤوليته الأخلاقية والقانونية عن الإشراف والرقابة على انسياب الأدوية إلى المرضى، خاصة حين يتعلق الأمر بأدوية طارئة وحيوية لإنقاذ الأرواح في ظل أوبئة واسعة الانتشار.

تاريخيًا، نشأ صندوق الدواء الدائري كآلية لتوزيع الأدوية في ولاية الخرطوم وفق مبدأ اللامركزية، لكنه ظل يعاني من ضعف التمويل، والتسييس، وعدم التنسيق مع الصندوق القومي. فمع كل أزمة، تتبادل المؤسستان الاتهامات، بينما يدفع المريض الثمن ارتفاعًا في الأسعار أو انعدامًا في الأدوية أو لجوءًا إلى السوق الموازي. وقد زاد الأمر سوءًا بعد أن سلّم الصندوق القومي صيدلياته داخل الخرطوم لصندوق الدواء الدائري، دون وجود ضمانات كافية لاستمرارية الإمداد أو الرقابة على المخزون.

في هذا السياق، يصبح بيان الصندوق القومي الأخير محاولة واضحة لتبرئة نفسه أمام الرأي العام، دون الاعتراف بمسؤوليته في فشل التنسيق، وفي غياب خطة وطنية عاجلة تضمن إمداد الخرطوم بالأدوية المنقذة للحياة. إن التذرع باللامركزية لا يجب أن يتحوّل إلى ذريعة للتنصّل من الواجبات الأساسية، خاصة في أوقات الأزمات الصحية الحادة.

حق المرضى في الحصول على الدواء ليس مجرد شعار؛ إنه التزام دستوري وأخلاقي. لا يجوز ترك حياة آلاف المصابين بالملاريا والضنك رهينة لصراع إداري أو تجاذبات مؤسسية. المطلوب اليوم تدخل عاجل من وزارة الصحة الاتحادية، ولجنة تحقيق مستقلة تكشف الحقائق حول مخزون الأدوية وأسباب حجبها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل وصولها إلى المستشفيات والصيدليات الحكومية.

بعد اخير :

خلاصة القول، مع تثبيت مبدأ الدواء حق لا مساومة فيه، إنّ ما جرى في أزمة أدوية الملاريا والضنك بولاية الخرطوم ليس مجرد تقصير إداري أو سوء تنسيق بين مؤسستين، بل جريمة مكتملة الأركان بحق المرضى واعتداء صارخ على حقهم في الحياة والعلاج. الصندوق القومي للإمدادات الطبية وصندوق الدواء الدائري، وكلاهما تحت سلطة الدولة، لا يمكنهما الاختباء خلف الشعارات واللوائح بينما يموت الناس في المستشفيات. إذا لم يُفتح تحقيق عاجل وشفاف يكشف أين ذهبت الأدوية ومن تلاعب بها، فإن فقدان الثقة في النظام الصحي سيتحول إلى غضب شعبي مشروع قد يطيح بكل المنظومات القائمة.. واخيراً، الدواء المنقذ للحياة ليس سلعة للتفاوض ولا ورقة ضغط في صراع إداري، ومن يحجبه أو يعرقله شريك في موت المرضى ويجب أن يُحاسَب قانونيًا وأخلاقيًا على ذلك فورًا … و نواصل إن كان فى الحبر بقية بمشيئة الله تعالى ..

ليس لها من دون الله كاشفة

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين

#البعد_الاخر | مصعب بريــر |
الخميس (25 سبتمبر 2025م)
musapbrear@gmail.com