*وزير التعليم يؤكد على ضرورة وضع خطط وبرامج تساعد الطلاب على تجاوز آثار الحرب النفسية والاجتماعية*

*وزير التعليم يؤكد على ضرورة وضع خطط وبرامج تساعد الطلاب على تجاوز آثار الحرب النفسية والاجتماعية*

اكد وزير التعليم والتربية الوطنية د.التهامي الزين حجر على ضرورة وضع خطط وبرامج توعوية تساعد الطلاب في تجاوز الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الحرب وتقديم الدعم النفسي لهم كاشفا عن خطة يبدأ تنفيذها بولاية الخرطوم بتدريب 300 معلما ومعلمة بالولاية على كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب وذلك بواسطة مختصين من اساتذة الجامعات في علم النفس والاجتماع، وبحث التهامي خلال لقائه اليوم بمكتبه بام درمان د. سليمي اسحق الخليفة وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والعمل والتنمية الاجتماعية، تضافر الجهود الرسمية والشعبية واشراك المنظمات والمجتمع ورجال الاعمال بجانب التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لوضع برامج ومشاريع تهدف الي تخفيف آثار الحرب عن الطلاب وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وابان الوزير ان الخطة سيتم تعميمها لتشمل بعد ولاية الخرطوم الولايات المتأثرة بالحرب وهي ولايات الجزيرة وسنار والنيل الابيض والنيل الازرق بجانب استصحاب الطلابين النازحين من ولايات دارفور وكردفان بالتنسيق مع الولاة ومدراء التعليم. مبينا ان لجنة قطاع التعليم اجتمعت مع 20 منظمة محلية واقليمية ودولية وأكد على ضرورة الاجتماع معهم مرة أخرى لطرح خطة الوزارتين فيما يخص الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب.
وشدد التهامي على اهمية الاهتمام بالاطفال خارج المدرسة مبينا ان احد اهم اسباب التسرب الدراسي هو الوضع الاقتصادي واضاف انه ومع ازدياد انتظام الطلاب بالمدارس نأمل في محاربة هذه الظاهرة المقلقة، كاشفا عن طرح الوزارة لمشروع الوجبة المدرسية وتنفيذه بدءا بولاية الخرطوم بالتعاون مع وزارتي الرعاية الاجتماعية الاتحادية والولائية مشيرا الي وجود اكثر من 500 الف طالبا وطالبة بولاية الخرطوم يحتاجون ان يشملهم هذا المشروع، بجانب دعم الحقيبة المدرسية، مناشدا الشركات والمنظمات بالمساهمة فيه.
واشار التهامي الي ضرورة وجود انشطة مصاحبة بتنظيم حراك ثقافي عبر الدراما والفنانين لتقديم الدعم النفسي للطلاب بالولايات المتأثرة بالحرب لكي يصبح المجتمع مساهما في تخفيف الصدمات والآثار النفسية.
ونوه الوزير الي ان المعلمين والمعلمات قاموا بدورا كبيرا في حرب الكرامة لا يقل عن دور المحاربين في الميدان مطالبا بضرورة تمليكهم مشاريع اقتصادية لتحسين وضعهم وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وتحريك المنظمات والمؤسسات المنضوية تحتها.
فيما ابدت د. سليمي استعدادها للتعاون مع وزارة التعليم والتربية الوطنية لتنفيذ هذه المشاريع وتنسيق الجهود وتحريك منظمات المجتمع المحلية لتقديم الدعم اللازم.