الجاكومي يفتح النار! الحيكورة تعود من جديد… والنزاع على الذهب يتصاعد
8 أكتوبر، 2025
أفادت مصادر مطلعة أن رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد الجاكومي، فجّر موجة جدل جديدة بعد تصريحاته الصادمة بشأن تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، مؤكداً أن الاتفاق يتضمن بنوداً تمنع أي استحواذ خارجي على أراضي ولايتي الشمالية ونهر النيل، وتمنح السكان المحليين حقاً حصرياً في ملكية الأرض والثروات الطبيعية، وعلى رأسها الذهب والمشاريع المرتبطة بسد مروي.
الجاكومي أوضح أن الاتفاق أدخل نظام “الحيكورة” كآلية قانونية جديدة، تضمن ملكية الأرض للأهالي، وتمنع الوافدين أو الجهات غير القانونية من الاستيلاء عليها. ووفق معلومات فإن أي أرض تم الاستحواذ عليها خارج الأطر القانونية ستُصادر فوراً، بناءً على نصوص الاتفاق.
كما كشف الجاكومي عن بند غير معلن على نطاق واسع يقضي بتخصيص 30% من عائدات سد مروي لصالح ولايتي الشمالية ونهر النيل، بالإضافة إلى منح الإدارات المحلية سلطة كاملة على المشاريع الكبرى، مثل مدينة مروي الطبية ومشروع دواجن النيل وهيئة تطوير الزراعة، دون تدخل من الوزارات الاتحادية.
وتشمل البنود المثيرة للجدل أيضاً منع تحويل “الكرته” المستخرجة من الذهب إلى خارج الولايتين، حيث أكد الجاكومي أن هذه الموارد ستُستخدم مباشرة في تمويل صندوق إعمار الشمال، المقرر إنشاؤه ضمن مراحل لاحقة للاتفاق.
في الجانب الأمني، أظهرت مقاطع مصورة تواجداً لقوات مسلحة أجنبية داخل الولايتين، وهو ما يخالف – بحسب الجاكومي – نصاً واضحاً في الاتفاق يمنع تواجد أي قوات من خارج الشمالية ونهر النيل، مطالباً بإخراجها فوراً ومحملاً ولاة الولايتين مسؤولية التنفيذ.
وانتقد الجاكومي بشدة تلكؤ الحكومة المركزية في تنفيذ بنود الاتفاق، داعياً أبناء الشمال إلى التحرك والمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشيراً إلى أن التأخير في تطبيق الاتفاق يهدد فرص التنمية ويزيد من التوترات المجتمعية في الإقليم.
ويُذكر أن اتفاق جوبا للسلام، الموقع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، يهدف إلى إعادة توزيع السلطة، تأمين الموارد المحلية، وتحقيق تنمية مستدامة في الولايات الطرفية، خاصة ولايتي الشمالية ونهر النيل، واللتين ظلتا تاريخياً على هامش السلطة والنفوذ.
