وزير الداخلية يدعو إلى دعم دولي عاجل للعائدين وإعادة الإعمار في السودان ورفع القيود المالية عن التنمية*
*وزير الداخلية يدعو إلى دعم دولي عاجل للعائدين وإعادة الإعمار في السودان ورفع القيود المالية عن التنمية*
شارك معالي الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى، وزير الداخلية، في الفعالية الجانبية رفيعة المستوى التي عُقدت على هامش الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية لبرنامج عمل المفوض السامي لشؤون اللاجئين، تحت عنوان:
*”السعي نحو استجابات مستدامة لأزمات النزوح الجديدة والممتدة في السودان ومنطقة الساحل”*،
وذلك بمشاركة وزراء من مالي وتشاد، وكبار مسؤولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وممثلين من فعالي التنمية والمؤسسات المالية الدولية.
دعا معالي الوزير إلى تعبئة دعم دولي عاجل للعائدين السودانيين الذين تجاوز عددهم 2.2 مليون شخص منذ مطلع العام، مشيرًا إلى أن هذه العودة الواسعة تجسّد إصرار الشعب السوداني على الأمل وإعادة بناء الوطن بالرغم من الدمار الهائل الذي خلّفته المليشيا المتمرّدة في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأوضح معاليه أن حكومة السودان تعمل على تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للعائدين عبر إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والطرق، وتعزيز سبل كسب العيش، غير أن حجم الدمار يتجاوز إمكانيات الدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ونوّه معاليه إلى أن العقوبات الأحادية والقيود المفروضة على النظام المالي السوداني تُعيق جهود التعافي والتنمية وتحرم البلاد من الوصول إلى التمويل الميسر، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العالمية إلى تبني مقاربات مرنة وشراكات مبتكرة تتيح الاستثمار في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في السودان.
وأكد معالي الوزير أن الاستجابة الإنسانية وحدها لا تكفي، وأن المطلوب اليوم هو تحقيق تحول نحو التنمية المستدامة في مناطق العودة، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية، وتوفير فرص العمل للشباب والنساء، وتمويل مبادرات المجتمعات المحلية التي يقودها العائدون أنفسهم.
وفي ختام مداخلته، شدّد معالي الوزير على أن دعم العائدين هو استثمار في السلام والاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى رفع القيود الاقتصادية عن السودان وتمكين مؤسساته الوطنية من الاضطلاع بدورها الكامل في إعادة البناء، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق عودة طوعية آمنة وكريمة ومستدامة لجميع النازحين واللاجئين.
*صدر في جنيف – الخميس 9 أكتوبر 2025م*
