*⛔مجلس الوزراء يجيز عدداً من الإتفاقيات*

*⛔مجلس الوزراء يجيز عدداً من الإتفاقيات*

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الاحد ببورتسودان برئاسة د. كامل إدريس عدداً من الإتفاقيات ، حيث أوضح السفير علي محمد علي الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريح صحفي أنه تم خلال الإجتماع إجازة مشروع قانون جرائم المعلوماتية تعديل لسنة ٢٠٢٥ قدمه السيد وزير العدل، فضلاً عن إجازة الإجتماع لإتفاقيات دولية تتعلق بحماية الممتلكات الثقافية، كما أجاز المجلس مذكرة تفاهم بين السودان وروسيا في المجال الثقافي، ومذكرة تفاهم أخرى بين مجموعة الصين للإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأوضح سيادته أن رئيس الوزراء قدّم في مستهل الجلسة تنويراً عن زيارته إلى دولة إريتريا، معرباً عن شكره وتقديره لدولة إريتريا حكومة وشعباً على دعمهم الغير محدود واستضافتهم لأهل السودان،

وأشار إلى أن المجلس أشاد خلال الإجتماع بجهود وزارة الثقافة والإعلام والسياحة وجهاز المخابرات العامة على المجهودات العظيمة في استعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة.

*⛔ وزير التحول الرقمي والاتصالات يشيد بمجهودات العاملين بالوزارة في استعادة وتشغيل البنية التحتية لمركز بيانات الدولة*

أشاد وزير التحول الرقمي والاتصالات المهندس احمد الدرديري خلال لقائه اليوم بالعاملين في الوزارة بالمجهودات التي بُذلت في استعادة وتشغيل البنية التحتية لمركز بيانات الدولة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يمثل خطوة مهمة في مسار الخطة الإسعافية للتحول الرقمي الوطني.

وأوضح الوزير أن فرق العمل الوطنية تمكنت من تنفيذ أعمال التأهيل الفني والتقني، واستعادة الخدمات الأساسية والمنظومات الهندسية للمركز، بما يعزز قدرته على استضافة الأنظمة والخدمات الحكومية بصورة معيارية وآمنة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاعتماد على التقانات الحديثة في مجالات الحوسبة السحابية، وتأمين البيانات، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة “3×3” للوثبة الرقمية خلال 90 يوما، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية واستكمال البنى التقنية الأساسية، وتحقيق التحول نحو بيئة رقمية مستقلة تخدم مؤسسات الدولة والمواطنين على حدّ سواء.

كما دعا الوزير إلى مواصلة العمل بذات الروح والمسؤولية لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، التي تتضمن تنفيذ عملية هندسية دقيقة لاستعادة البيانات التي تعرضت للتخريب، إلى جانب إعادة تشغيل المنظومات المستجلبة من الخارج أو التي كانت تدار عبر أطراف ثالثة، لضمان استقلالية التشغيل واستقرار الخدمات الحيوية ضمن الإطار الوطني الآمن.

وأكد الوزير أن جميع مراحل العمل نُفذت بالكامل بواسطة الكفاءات السودانية وباعتماد على أدوات مفتوحة المصدر، وهو ما يعكس قدرة الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل البنية الرقمية للدولة وفق المعايير الفنية الحديثة، ويؤسس لنموذج عملي للتحول الرقمي القائم على الاعتماد الذاتي والكفاءة المهنية.