الحكومة الأثيوبية : ردًا على تصريحات السيس نرفض رفضًا قاطعًا الادعاءات المصرية

*الحكومة الأثيوبية : ردًا على تصريحات السيسي بشأن سد النهضة : نرفض رفضًا قاطعًا الادعاءات التي وردت في الخطاب بشأن “الإجراءات الأحادية” أو “فرض الأمر الواقع”*

أديس أبابا : 13- أكتوبر- 2025

تتابع حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية باهتمام بالغ التصريحات الواردة في كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه الثامن، والتي تناول فيها موضوع سد النهضة الإثيوبي الكبير ومياه النيل. وانطلاقًا من التزام إثيوبيا الثابت بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، ترى ضرورة توضيح موقفها بشكل رسمي ودقيق.

أولاً: حول حق إثيوبيا في التنمية واستخدام مواردها الطبيعية

تؤكد إثيوبيا أن نهر النيل ينبع من أراضيها، وأنها، وفقًا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية بما يحقق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضررًا ملموسًا بدول الجوار.
لقد ظل الشعب الإثيوبي، لأكثر من قرن، يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبًا عادلاً، في حين ظلت اتفاقيات الحقبة الاستعمارية تُستخدم لتبرير احتكار غير منصف للمياه. وهذه الاتفاقيات لم توقعها إثيوبيا، وبالتالي لا يمكن أن تكون ملزمة لها قانونًا أو سياسيًا.

ثانيًا: حول اتهامات “الانفراد” أو “فرض الأمر الواقع”

ترفض الحكومة الإثيوبية رفضًا قاطعًا الادعاءات التي وردت في الخطاب المصري بشأن “الإجراءات الأحادية” أو “فرض الأمر الواقع”.
فإثيوبيا أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.
إن الحديث عن “عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد” لا يستند إلى أي أساس موضوعي، وهو تجاهل متعمد للحوار الفني المتواصل الذي لم تتوقف إثيوبيا عن دعمه رغم العراقيل السياسية التي واجهتها المفاوضات.

ثالثًا: حول مبدأ التعاون العادل والمنصف

تؤمن إثيوبيا بأن النيل ليس ملكًا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرًا للتعاون لا التهديد. ومن هذا المنطلق، تؤكد إثيوبيا استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة تهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث، دون فرض شروط مسبقة أو حلول انتقائية.
كما تشدد على أن أي حوار يجب أن يستند إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، بعيدًا عن الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين.
إن سد النهضة لا يقلل حصة أي طرف من المياه، بل يسهم في تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.

رابعًا: حول الدعوات إلى تدخل المجتمع الدولي

ترى الحكومة الإثيوبية أن قضايا الأنهار العابرة للحدود في إفريقيا ينبغي حلها من خلال الأطر الإقليمية والقارية، وبروح الشراكة الإفريقية، وليس عبر تدويل النزاعات أو استدعاء مؤسسات خارجية للضغط السياسي.
وتجدد إثيوبيا ثقتها في قدرة الاتحاد الإفريقي على مواصلة دوره القيادي في تسهيل الحوار بين الدول الثلاث، وصولاً إلى حلول إفريقية خالصة تعزز التكامل الإقليمي وتخدم مصالح الشعوب كافة.

خامسًا: التزام إثيوبيا بالسلام والتنمية المشتركة

تؤكد حكومة إثيوبيا أن سد النهضة مشروع تنموي سلمي يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات أكثر من 65 مليون مواطن لا تتوفر لهم الكهرباء حتى اليوم.
إن إثيوبيا لم ولن تستخدم مياه النيل كسلاح سياسي، بل تعتبرها رمزًا للوحدة والتعاون الإقليمي، وتدعو مصر والسودان إلى الانخراط في حوار بناء بعيدًا عن الخطابات التصعيدية واللغة التهديدية.

ختامًا

إن إثيوبيا، التي أنجزت السد بمواردها الوطنية وإرادة شعبها، ستواصل تشغيله بما يحقق التنمية العادلة لشعبها ويحترم مبدأ عدم الإضرار بدول الجوار.
وتدعو القاهرة والخرطوم مجددًا إلى التعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، لا بمنطق الهيمنة التاريخية أو الحصص المفروضة.
إثيوبيا تؤمن بأن مستقبل إفريقيا المائي لن يُبنى على الصراع، بل على التعاون والعدالة.