انعقاد الاجتماع المشترك بين حكومة التضامن والسلام
.
متابعات :. شاكر عابدين
أنعقد بوحدة المقينص الإدارية التابعة لمحلية السلام بولاية النيل الأبيض الاجتماع المشترك الذي جمعز ب حكومة محافظة التضامن التابعة بجنوب كردفان ومحلية السلام التابعة للتيل الأبيض وذلك بحضور قائد اللواء (71) مشاه وامين ديوان الزكاة بالنيل الأبيض .وياتي الاجتماع امتداد للاجتماع السابق الذي تمخض عنه تكوين لجنتين من محلية السلام والتضامن لرفع تقرير لحل النزاع الناتج عن التحصيل في عدد من المشاريع الزراعية ،وملكية عدد منها .وعبر المديرالتنفيذي المحافظ المكلف لمحافظة التضامن بجنوب كردفان حاكم هبيلا شوكة عن سعادته بالاجتماع المشترك بين الطرفين لايجاد حدا لهذا النزاع و إجتثاثه من جذوره . مؤكدا ان السلطات التنفيذية لمحافظة التضامن تمتك
خرائط تؤكد تبعية المشاريع موضع النزاع للتضامن وفق أمر التأسيس بجانب العقودات الصادرة من وزارة الزراعة بالولاية .
ودعا بتسربع الخطي لحل النزاع حفاظا علي مصالح المزارعين والسلم الاجتماعي واستقرار المحافظتين. واشار في تصريحات الي ان المشاريع الزراعية موضع النزاع بها عقودات مزدوجة من الولايتان وهي أساس المشكلة ،وهي داخل حدود محافظة التضامن . وبين
أن النزاع حول ملكية بعض المشاريع الزراعية بغرض تبعية عائدات التحصيل ليس إلا .
مؤكدآ حل مثل هذه النزاعات في إطار البيت الواحد.
وأضاف الهدف واحد وهو التحصيل لإنعاش خزينة الدولة لمجابهة التحديات التي تشهدها البلاد. ممتدحا في الوقت ذاته العلاقة بين التضامن والسلام واصفا إيها بالممتازة . من جهته
اوضح أمين ديوان الزكاة بولاية النيل الأبيض النور مصطفي أن الخلاف حول تبعية عدد من المشاريع الزراعية معقدة ومتجذر.
وطالب بالاسراع لوضع خارطة لإنهاء النزاع وتمكين المزارعين من فلاحة الأرض .وفي الاثناء اشار المدير التنفيذي لمحلية السلام بالنيل الأبيض
محمد صديق محمد أن الإجتماع المنعقد تعد إمتداد للإجتماعات السابقة لإنهاء التداخل الحدودي بين محلية السلام ومحافظة التضامن وأكد عزم حكومة المحليتان علي ايجاد الحلول هذه المشكلة دون تدخل الولايتين . وخرج الإجتماع الي تشكيل لجنة مشتركة برئاسة ضابط إداري
وممثل (للقوات المسلحة- الشرطة
– جهاز المخابرات
– الزكاة
_ المالية
الزراعة اضافة لممثل للتدارة الأهلية – المزارعين من التضامن والسلام .وذلك لوضع
لوضع مسودة تنهي النزاع .علي ان تكون قرارات اللجنة المشتركة ذملزمة للطرفان لمدة عام واحد فقط .
وذلك لتمكين اللجنة من حل النزاع بصورة نهائية .
