اقتصاد
أخر الأخبار

غرفه المستوردين تناهض قرار لاعتماد (ACD ) الإقرار المسبق للشحنات.

انتقدت غرفة المستوردين انتقادات لوزارة المالية فيما يتعلق باتخاذ قرار لاعتماد (ACD ) الإقرار المسبق للشاحنات.

وكشف الصادق جلال الدين صالح رئيس غرفة المستوردين خلال المؤتمر المؤتمر الصحفي الذي اقامته الغرفة بقاعة الغرفة التجارية اليوم ببورتسودان تحت ( الحقائق الغائبة) بمدينة بورتسودان’ كشف عن معلومات خطيرة عن شركة
(Sustainable and Able)
وقال عند التقصي حول سجلها و رأسمالها وجدنا انها مسجلة في ببريطانيا باسم شخص واحد ورأس مال معلن جنيه إسترليني واحد وبتتبع عن السنوات اللاحقة حتى العام 2025 م يلغت القيمة الكلية للأصول ورأس المال المعلن (2516) جنيه استرليني فقط مما يعني أنها غير مؤهلة للإشراف وإدارة برنامج استيراد في دولة بحالها وأضاف : اننا اعترضنا وقاومنا برامجها لأنها شركة أجنبية مجهولة المنشأ حيث كشف تقصي آخر عن أن موقعها الاكتروني انشأ في دبي تلفونات الاستعلامات الموجودة على الموقع أحدهم إماراتي والآخر بريطاني ويعمل بخط محول مما يعني أن هناك عملية تمويه وتغطية وهو ما زاد شكوكنا وعدم اطمئنانا على المعلومات والبيانات الوطنية التي تشكل خطرا على أمن معلومات وأسرار الدولة
وقال : وجدنا انها تعمل دولتين فقط هما اليمن والسودان (ميناء عدن وميناء بورتسودان) مطالبا بضرورة إدخال منصة وطنية لإدارة عمليات الاستيراد والتصدير أسوة بجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول الأفريقية الأكبر اقتصادا في القارة التي تتعامل مع المنصة البلجيكية ( أن تصل) الأوسع انتشارا في الدول الأكثر استقرارا والأقل فساداً والمرشحة لدخول منظمة التجارة العالمية وأضاف: اننا من حيث المبدأ لا نعارض في إدخال المنصات الإلكترونية في المعاملات التجارية ولكن من باب حرصنا على الاقتصاد الوطني نرفض مثل هذه المنصة والتي نخشى أن تكون حصان طروادة لتدمير الاقتصاد السوداني بعد هذه الحقائق والمعلومات التي ظهرت حولها مفندا الحجج والمبرارات التي تروجها بعض الجهات التي تحاول أن تربطها باتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتضح أن هناك منصات كثيرة تعمل برسوم أقل وبرامج أسهل مقارنة مع برنامج ال (ACD) والتي تحتوي على استمارة طويلة مكونة من( 17) سؤال و(27) صفحة كما تفرض رسوم عالية اثقلت على المستوردين وتعقيداته كما أتاحت فرصة للسماسرة الأجانب حيث فرضوا رسوماً لا يستفيد منها السودانيين
وأكد إصرارهم على مناهضة التطبيق بشتى السبل وأنهم رفعوا مذكرة للجهات السيادية والتنفيذية متوعدا بخطوات تصعيدية لاستبدال البرنامج إلى منصة وطنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى