وزارة التنمية ومنظمة أكتيد يدشنان خارطة طريق لعودة التجار وإعادة إعمار أسواق ولاية الخرطوم

شريان الحياة يعود لـ بحري وزارة التنمية ومنظمة أكتيد يدشنان خارطة طريق لعودة التجار وإعادة إعمار أسواق ولاية الخرطوم
الخرطوم :
في خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار المجتمعات المحلية واستعادة النبض الاقتصادي لولاية الخرطوم، اختتمت منظمة أكتيد (ACTED)، بفندق السلام روتانا ورشة عمل متخصصة بعنوان تعزيز قدرة الأسواق بالمجتمعات المحلية على الاستقرار استهدفت تجار محلية بحري بحضور قيادات العمل التنفيذي والإنساني بالولاية.
دعم لا محدود لمبادرات العودة
أكد الأستاذ صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، دعم الوزارة الكامل لكل مبادرات العودة في كافة القطاعات التي تبتدر تنمية الولاية وتضع عودة الحياة كأولوية قصوى.
وأشار فريني إلى أن آليات الوزارة بمختلف مسمياتها تقف بقوة خلف التجار وتشجعهم على العودة من خلال مشروعات التمويل الأصغر وخلق فرص جديدة تضمن استمرار التنمية الاقتصادية.وشدد فريني على ضرورة تفعيل دور المواطن ليكون شريكاً أصيلاً في الإعمار مشيداً بمنظمة أكتيد لرعايتها هذا الملف الحيوي في توقيت يستدعي الوقوف على كافة جوانب التنمية، مثمناً دورها في تدريب ودعم شريحة التجار التي وصفها بـقاعدة الاقتصاد الوطني ومحرك سوق العمل في السودان.وفي سياق متصل لفت فريني إلى الدور المحوري الذي يلعبه بنك الادخار والتنمية الاجتماعية باعتباره الذراع التمويلي الداعم لهذه الرؤية حيث يوفر البنك مظلة تمويلية متخصصة تهدف إلى تمكين التجار من استعادة أصولهم التشغيلية وتوفير السيولة اللازمة لضخ الروح في الأسواق المحلية من جديد، مؤكداً أن الشراكة مع البنك تمثل الضمانة الأساسية لاستدامة هذه المشاريع التنموية،من جانبه حيا الأستاذ خالد عبد الرحيم مفوض العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم، جهود منظمة أكتيد الرامية لتغيير نمط التجارة التقليدي وتبني نماذج مرنة تتواكب مع المرحلة الراهنة.وأوضح خالد أن الورشة التي استمرت لأربعة أيام استهدفت (54 )تاجراً خضعوا لتدريب مكثف وتأهيل نوعي وأضاف
إن المفوضية تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتحويل المساعدات من إطارها الإغاثي الضيق إلى آفاق التنمية المستدامة نحن لا ندعم التجار بالتمويل فقط بل نعدّهم ليكونوا طليعة العائدين لسوق العمل مسلحين بخطط تشغيلية تساهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين، مما يسرع من وتيرة التعافي الاجتماعي والاقتصادي في كافة محليات الولاية.