استقرار سعر الصرف مفتاح الاستقرار الاقتصادي في السودان – نحو حلول واقعية بقلم: أيمن جاويش

استقرار سعر الصرف مفتاح الاستقرار الاقتصادي في السودان – نحو حلول واقعية
بقلم: أيمن جاويش – مصرفي دولي مقيم في البحرين

المقدمة
يُعد استقرار سعر الصرف حجر الزاوية لأي عملية إصلاح اقتصادي في الدول النامية، إذ يمثل البوابة الأولى لاستعادة الثقة في العملة الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان انسياب التجارة الخارجية دون اضطرابات. وفي حالة السودان، فإن أزمة النقد الأجنبي وتدهور قيمة الجنيه السوداني ليست مجرد مشكلة مالية، بل هي انعكاس مباشر لخلل هيكلي في إدارة الموارد الاستراتيجية وعلى رأسها الذهب.

لفهم الحلول الممكنة، من المفيد النظر إلى تجارب دول أخرى واجهت تحديات مشابهة. فإندونيسيا اعتمدت سياسة صارمة تقوم على إلزام المصدرين بإيداع نسبة من حصائل الصادر في البنوك المحلية، وهو ما ساعدها على بناء احتياطيات قوية ودعم عملتها الوطنية. غير أن هذه السياسة واجهت انتقادات بسبب تجميد السيولة وإضعاف الحوافز لدى المصدرين. أما الهند فقد اتبعت نهجًا أكثر مرونة، حيث منحت المصدرين حرية واسعة في إدارة عوائدهم، بما في ذلك فترات سماح طويلة لاستعادة الحصائل، مما عزز تنافسية صادراتها وساعد على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على المواد الخام.

من خلال المزج بين هذين النموذجين، يمكن للسودان أن يصوغ سياسة نقد أجنبي واقعية تقوم على الانضباط في إدارة الموارد السيادية مثل الذهب، وفي الوقت نفسه تمنح المصدرين مرونة كافية لتشجيع النمو الصناعي والخدمي. هذه الورقة تقدم تصورًا متكاملًا لنموذج هجين، يتضمن إطارًا رقابيًا حديثًا، خطة زمنية للتنفيذ، آليات لسد فجوة النقد الأجنبي، وحوافز اجتماعية للمعدنين الأهليين، إضافة إلى إطار قانوني سيادي يحصن هذه السياسات من التلاعب أو التراجع.

النموذج الاقتصادي الهجين
يقوم النموذج المقترح على تقسيم الصادرات إلى فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى تشمل الموارد السيادية مثل الذهب والمحاصيل الاستراتيجية، حيث يُلزم المصدرون بتوريد نسبة محددة من حصائلهم للبنك المركزي لبناء احتياطي ذهبي يدعم قوة الجنيه السوداني. أما الفئة الثانية فتشمل الصادرات الصناعية والخدمية، التي تُمنح حرية كاملة في إدارة عوائدها، بما يشبه النموذج الهندي، وذلك لتشجيع التنويع الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة. هذا التوازن يتيح للدولة بناء احتياطيات مستقرة دون أن تُصادر حقوق المصدرين أو تدفعهم إلى السوق الموازي، كما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويخلق طلبًا مستدامًا على العملة الوطنية.

الإطار الرقابي المقترح
لتنفيذ هذا النموذج، لا بد من الانتقال من الرقابة الأمنية التقليدية إلى رقابة رقمية محفزة. يتم ذلك عبر إنشاء منصة رقمية موحدة تربط وزارة المعادن والبنك المركزي والجمارك، بحيث يُسجل كل جرام ذهب منذ خروجه من المنجم وحتى عودة حصيلته. هذا النظام يجعل التهريب شبه مستحيل تقنيًا، ويحول الرقابة من مطاردات ميدانية إلى شفافية إلكترونية. كما يُقترح اعتماد نظام الحسابات المزدوجة، حيث يُودع 30% من حصائل الصادر في حساب احتياطي سيادي يباع للبنك المركزي بالسعر العالمي، بينما تُودع النسبة المتبقية في حساب حر يمنح المصدر حرية استخدامها في الاستيراد أو المقاصة الداخلية. إضافة إلى ذلك، يُنشأ سوق بورصة للذهب في الخرطوم مرتبط ببورصتي دبي ولندن لتوفير سعر مرجعي يومي عادل، مما يجعل البيع الرسمي أكثر ربحية من التهريب.

الخطة الزمنية للتنفيذ
يتطلب تطبيق النموذج تدرجًا ذكيًا على مدى اثني عشر شهرًا. تبدأ المرحلة الأولى ببناء الثقة عبر إعلان عفو عام عن المتأخرات السابقة، وافتتاح مراكز شراء حكومية في مناطق التعدين بأسعار البورصة العالمية، وإلغاء الرسوم المتعددة والاكتفاء برسم موحد عند التصدير. هذه الإجراءات من شأنها جذب المعدنين للنظام الرسمي وزيادة توريد الذهب بنسبة كبيرة.
في المرحلة الثانية، يتم إطلاق النموذج الهجين عبر تفعيل نظام الحسابات المزدوجة، وإنشاء بورصة سودانية للذهب، وتوقيع اتفاقيات مع بنوك دولية لتسهيل حركة الحصائل الحرة. أما المرحلة الثالثة فتشهد الانتقال إلى الرقابة الرقمية الكاملة عبر ربط النظام المصرفي بتقنية الـ Blockchain، وإطلاق صندوق استثمار الذهب للمواطنين، وتشغيل مصفاة السودان بكامل طاقتها لتصدير ذهب مختوم دوليًا.

خطة الطوارئ لسد فجوة النقد الأجنبي
نظرًا لأن بناء الاحتياطيات يحتاج إلى وقت، يقترح النموذج خطة طوارئ لسد فجوة النقد الأجنبي خلال الفترة الانتقالية. تشمل هذه الخطة عقد صفقات مقايضة مع دول وشركات كبرى لتوريد الذهب مقابل سلع استراتيجية مثل الوقود والقمح، مما يقلل الطلب على الدولار المحلي. كما يُقترح إصدار صكوك ذهبية للمغتربين تمنحهم عائدًا منافسًا أو إمكانية استلام ذهب عيني عند الاستحقاق، وهو ما يمكن أن يوفر تدفقات مالية سريعة. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الاحتياطي الذهبي المتراكم كضمانة للحصول على خطوط ائتمان دولية لتمويل العجز في الميزان التجاري.

مراكز الشراء الذكية
لنجاح النموذج، يجب تحويل مراكز الشراء من مكاتب إدارية إلى منصات تجارية منافسة. يقوم ذلك على شراء الذهب بالسعر العالمي الحقيقي، مع منح المعدنين حوافز إضافية مثل قسائم مدعومة لمدخلات الإنتاج. كما يجب اعتماد الدفع الفوري عبر المحافظ الإلكترونية لتقليل تداول النقد الورقي، وتزويد المراكز بمختبرات معايرة حديثة تعرض السعر العالمي لحظيًا، إضافة إلى دمج ممثلي الجمارك والمالية والبنك المركزي في نافذة واحدة لتبسيط الإجراءات.

الحوافز الاجتماعية للمعدنين الأهليين
إقناع المعدنين الأهليين بالانضمام إلى النظام الرسمي يتطلب منحهم امتيازات اقتصادية واجتماعية. يمكن ذلك عبر توفير تقنيات تعدين آمنة وحديثة تزيد الإنتاجية وتحمي الصحة، وربط بيع الذهب بالتأمين الصحي والاجتماعي، وتقديم حصص مدعومة من الوقود والطاقة، إضافة إلى توفير قروض صغيرة بضمان الإنتاج المستقبلي. هذه الحوافز تجعل المعدن شريكًا في الثروة الوطنية بدلًا من أن يكون خارجًا عن القانون.

الإطار القانوني السيادي
لضمان استدامة النموذج ومنع التلاعب به مع تغير الحكومات، يجب تحصينه عبر قانون سيادي يصدر بمرسوم دستوري. ينص هذا القانون على تثبيت قاعدة الحسابات الهجينة (30/70) كقاعدة دستورية، وإلزام الدولة بالتسعير وفق السعر العالمي للذهب وسعر الصرف الحقيقي، واعتماد المنصة الرقمية كمرجع قانوني وحظر الرقابة الأمنية التقليدية. كما يمنح القانون المعدنين الأهليين صفة قانونية محمية، ويمنع طباعة العملة دون غطاء حقيقي من الذهب أو النقد الأجنبي.

الخاتمة
إن خروج السودان من أزمته النقدية لا يتطلب حلولًا ادارية أمنية، بل هندسة اقتصادية ذكية تجمع بين الانضباط والمرونة، وتُطبق تدريجيًا عبر مراحل مدروسة، وتُحصن بقانون سيادي يمنع التراجع أو التلاعب. خلال عام واحد فقط، يمكن لهذا النموذج أن يحول الذهب من مورد يُهرب إلى عمود فقري للجنيه السوداني، ويوفر السيولة اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، ويضع السودان على طريق الاستقرار النقدي وجذب الاستثمار العالمي. نجاح هذا النموذج يتوقف على أمرين أساسيين: بناء الثقة أولًا، ثم الانتقال إلى الرقابة الرقمية الشاملة، بما يعيد هيبة الدولة على مواردها عبر الشراكة لا التصادم، ويمنح الجنيه السوداني غطاءً حقيقيًا من الذهب يحميه من الانهيار.