شكاوي و مطالبات بتسريع إجراءات الاستثناء الخاص بإدخال السيارات.
الخرطوم : ابو وضاحة نيوز
شهدت مباني جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج تكدسًا ملحوظًا من أصحاب العودة النهائية، وذلك بغرض استكمال إجراءات الاستثناء الخاص بإدخال السيارات.
وأعرب عدد من العائدين عن استيائهم الشديد من ارتفاع الرسوم والضرائب والزكاة المفروضة عليهم، واصفين الإجراءات داخل الجهاز بأنها معقدة وبطيئة، ولا تتناسب إطلاقًا مع حجم الإقبال اليومي الكبير.
وقال عدد منهم إنهم يضطرون للحضور يوميًا إلى مباني الجهاز منذ نحو أسبوعين لإكمال إجراءات العودة النهائية، دون أن يحققوا أي تقدم ملموس في معاملاتهم.
وأشاروا إلى وجود ضعف واضح في التنسيق بين جهاز المغتربين ووزارة التجارة فيما يتعلق بإجراءات استثناء إدخال السيارات، مؤكدين أن التكدس اليومي تسبب في حالات إغماء وسط بعض العائدين، خاصة من كبار السن.
وأوضح حسام مأمون، أحد العائدين، أنهم يحرصون على الحضور مبكرًا بصورة يومية منذ قرابة أسبوعين، إلا أن بطء الإجراءات الناتج عن الزحام الشديد وقلة نوافذ الخدمة يعطل إنجاز المعاملات، مبينًا أن هناك نافذة واحدة فقط مخصصة للزكاة وأخرى لإجراءات الإدخال.
وأضاف مأمون أن الرسوم المفروضة مرتفعة للغاية ولا تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة للعائدين، مشيرًا إلى أن بعضهم يسدد مبالغ تتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه، رغم أن رواتب الكثيرين منهم لا تتجاوز 800 إلى 1000 ريال سعودي.
ولفت إلى أن أحد العائدين، وهو طبيب، أُلزم بسداد مبلغ مليون ونصف جنيه، موضحًا أن العائد يُطالب بدفع الزكاة حتى بعد حصوله على الاستثناء وإدخال السيارة.
كما شكا العائدون من ضعف الخدمات داخل مباني الجهاز، في ظل الغياب التام للمظلات وأماكن الجلوس المناسبة، إضافة إلى عدم توفر محلات تجارية أو كافتريات لخدمة المراجعين.
من جهته، دعا حامد أبو عزة، صاحب شركة عطارد للأنشطة المحدودة (تصدير واستيراد سيارات) إلى زيادة عدد نوافذ الخدمة وتسريع وتيرة الإجراءات بحيث تُنجز خلال يوم أو يومين بدلًا من امتدادها لأسبوعين، إلى جانب المطالبة بتخفيض الرسوم المفروضة. وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من العائدين قدموا من ولايات بعيدة ويتحملون أعباء مالية إضافية بسبب طول فترة الإجراءات.
وأكد العائدون أن الطلبات المقدمة عبر منصة “بلدنا” لإدخال السيارات تجاوزت 3 آلاف طلب، مقابل بطء واضح في وتيرة الإنجاز، خاصة مع عدم تشغيل نوافذ وزارة التجارة والجمارك حتى الآن.
واقترحوا تنظيم العمل عبر الاستعانة بوكالات وسيطة، على غرار ما يحدث في إجراءات السفارة السعودية، بما يسهم في تقليل التكدس وتسريع إنجاز المعاملات.