*رقم(١)* *ام النصر محمد* *الاعيسر يغتصب حقوق الصحفيين ويتجاوز مجلس الصحافة ويتحرى نيابةً عن المخابرات العامه*

*رقم(١)*
*ام النصر محمد*

*الاعيسر يغتصب حقوق الصحفيين ويتجاوز مجلس الصحافة ويتحرى نيابةً عن المخابرات العامه*

الشاهد أن وزير الاعلام السوداني الأستاذ خالد الأيسر منذ تسليمه مقاليد حكم وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة وما يعنيني هنا منصب الإعلام لم يدعم صاحبة الجلالة أو الصحفيين إلا بمواقفه السالبة تجاه الصحفيون وقضاياهم وسنفرد لها مساحة في غير هذا المقام.

الاعيسر بإستمارته تلك لتسجيل المنصات الإلكترونية تجاوز حد المعقول في إغتصاب واضح لحقوق الصحفي في موقعه الإخباري الشخصي، إذ جملة هذه القرارات ومهنة الصحافة وتنظيمها ووضع سياسات الصحافة والنظر إلى مشاكلها ومعوقاتها هي من صميم عمل مجلس الصحافة والمطبوعات هو الجهة المنوط به ذلك فبأي قانون تغولت وزارة الاعلام على حقوق المجلس وعلى عملهم واي مادة كفلت لك ذلك؟؟!!

إذا كان المجلس تخلى عن أدواره التاريخية وأعماله تجاه الصحافة عليه أن يكون أكثر شجاعة ويخرج ببيان يتنازل فيه عن أعباء مهامه للاعيسر نعم اقصد الاسم دون الوزارة لأن الوزارة مرت بحقب زمنية لم تتعدى فيها على اختصاصات مؤسسة أخرى إلا في عهد الاعيسر

نرجع لملء إستمارة المنصات الإلكترونية فهي لم تكن مهنية قط فهي أقرب للتجسسية وإذا جلست بمخيلتك لملأها (لانو مستحيل صحفي حر يجر فيها حرف واحد) يرى أنه يجلس داخل مقر من مقارات الاجهزه المخابراتبه العالميه وهي تستوجب فيه!
المشكلة اسئلة الاستمارة اسئلة تتسم بنفس تحري مخابراتي عابر حتى لحدود القارات والمحيطات وحدود المعقول ذاتو
معقول تسألني عن البريد الإلكتروني الذي تم به تسجيل الموقع!!،. والدومين معقول ي ناس ومكان الشركة وحتى السيرفر وغيرها من الاسئلة التعجيزية غير المنطقية ، وهذه أسئلة فوق الإختراق بل جعلت نفسك او جهتك من تملك هذه المواقع ! هذا ليس تنظيم عمل ولا تقييد لحرية الصحافة بل هي نحر الصحافة في وضح النهار وتشييعها إلى مسواها الأخير…. كأنك تطلب من أحدهم باسورد جواله وتقوم انت بمهامه انتهاك صارخ للحقوق والخصوصية واقسم بالله لو كان تحري تقوم به المخابرات أو قانون تضعه هي لما كان بهذه الكيفية والوضعية التي قمت بها..
أراك تمهلت في ثوب الإعلام ولبست ثوب مجلس الصحافه واطبقت عليه بثوب المخابرات والاستخبارات وكل ماهو آت آت آت!!!!!

كنت تكتفي ببيانات المالك للموقع وسياساته التحريرية حتى الأخيرة هذه يمكن معرفتها من خلال الرابط

كما يمكنك أن تضع بعض البيانات التحريرية..
وليس لجهة علاقة ببيانات الموقع الخاصة المكفولة لي بصفتي المالك طالما انني لم أمس الأمن القومي لبلادي ولم أقف مع جهة معادية للوطن ولم اتعدى على الديانات ولم أسئ لديني ولا الأعراف ولا أثرت النعرات القبلية
فبأي حق ي الاعيسر تغتصب حقوقنا وحتى متى تغض الدولة طرفها عن ممارسات وزيرها

هذه المعلومات في نظري استخباراتية بحته لمواقع وطنية خالصة ظلت تعمل دون تمويل أو رعاية من جهة حكومية أو خاصة بمواردها الذاتية والمحدوده جدا في خدمة الوطن والمواطن وتقف في خندق واحد مع جيشها وقوات الشعب المسلحة بكل تجرد ونكران ذات ولا نريد جزاء ولا شكورا فقد عملنا ما تحتِمه علينا أنفسنا وواجبنا تجاه وطننا.. فنحن نرفض هذه الاستمارة جملة وتفصيلا ولن نتخلى عن حقوقنا وإن اودا بنا الأمر لإغلاق هذه المواقع الوطنية الخالصة أو حُجبت داخل السودان بواسطة وزارة التحول الرقمي والاتصالات
والشاهد ان ليس هناك قانون تم وضعه حتى تطبق قراراته على المواقع ومهما يكن من أمر
فاليغلق لإعلام الخاص وليهجر الصحفيون الذين برغم قساوة النزوح والحرب يغض وزير الاعلام الطرف عنهم وكذلك الدولة ولتفتح لهم آفاق الخارج رحابها وليكبل الاعيسر أعناقهم وايديهم عن قول الحق والدفاع عن حقوقهم وعن الوطن في الوقت الذي تظل فيه غرف المليشيا الإعلامية تتجاوز 68 غرفة منتشرة على مستوى العالم يديرون آلاف المواقع الإلكترونية بتمويل كامل من الإمارات بحسب تقارير وكالة الأناضول التركية….
بالمقابل تضيق فيه وزارة الاعلام الخناق وتكمم افواه الصحفيين الوطنيين وهم داخل خنادق القتال مع قواتهم المسلحة…
سنظل رقم التأمر سدا منيعا لا يؤتى به الوطن من قبلنا
ولن نترك حقوقنا وإن اغلقنا مواقعنا

*ام النصر محمد حسب الرسول*
*الاثنين ١/ يونيو ٢٠٢٦م*