الموضوع: التوغل التركي الجديد في الصومال.
تدخلت تركيا في الصومال بتقديم مساعدات للشعب الصومالي خلال المجاعة، عندما كان الشيخ شريف رئيسًا للحكومة الاتحادية الانتقالية. إلا أن نوايا تركيا تغيرت مع مرور الوقت، وتحولت المساعدات إلى نهب سافر لموارد الصومال. فعلى سبيل المثال، تُدار ميناء مقديشو من قبل مجموعة تركية، دون أي رقابة من الحكومة الاتحادية الصومالية. وبالمثل، يُدار مطار مقديشو الدولي من قبل أتراك كما لو كان مطارًا تركيًا. بل إنهم أحيانًا يفصلون العمال المحليين ويستبدلونهم بعمال أتراك. وتلتزم الحكومة الصومالية، برئاسة حسن الشيخ، الصمت حيال هذه الأعمال الشنيعة واللاإنسانية، منشغلة فقط بمصالحها ومصالح عائلتها. وبعد بحث معمق، اكتشفنا أن ما يقارب 10 ملايين دولار تُصدّر إلى تركيا شهريًا.
علاوة على ذلك، يتعرض الطلاب والتجار الصوماليون للسجن والضرب أحيانًا على أيدي ضباط أتراك وعصابات أخرى تعمل داخل تركيا. تحذير:
تخطط تركيا للسيطرة على الصومال في المستقبل القريب، وتحويلها إلى مستعمرة جديدة. تتستر وراء ستار كونها الصديق الوحيد للشعب الصومالي. نحن، كصوماليين، نرفع أصواتنا إلى العالم، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وأمريكا، وأفريقيا عمومًا، وإلى العالم العربي والإسلامي خصوصًا. نصرخ طلبًا للنجدة! النجدة! النجدة! يواصل هذا المستعمر الجديد للصومال نهب موارد البلاد. لتركيا يد في قيادة البلاد، وقد سهّل حسن شيخ هذه الجرائم ضد الشعب الصومالي ونهب ثروات الوطن.
علاوة على ذلك، يتعرض بعض الوزراء لضغوط من السفارة التركية في مقديشو، العاصمة. لا أحد من الوزراء يُدين هذه الأعمال الشنيعة وتحديها لسيادة الشعب الصومالي.
لذلك، نناشد مجددًا دول العالم، والأمم المتحدة، والعالم الإسلامي التدخل في الوضع في الصومال وطرد تركيا من البلاد بأكملها. وأخيرًا، والأهم من ذلك، أن الوضع ليس سهلاً. نكرر تحذيرنا بأن الصومال خاضع للسيطرة التركية، وهو شكل جديد من أشكال الاستعمار يخطط لتوسيع نفوذه في شرق أفريقيا.
السيد محمود محمد محمود، رئيس حزب الرفاه الصومالي ومرشح انتخابات رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية لعام ٢٠٢٦