كتبت سهير محمد عوض
واستفار للاعمار
الوضع الاقتصادي ضبابي قرارات ضد الشعب الي رفع الحظر الي رفع الجمارك هل الوضع يسمح بذالك؟ هذة القرار ينذر بكوارث اجتماعية وسياسية والفساد. بالقانون لحماية المفسدين علنيا
نحن نعلم الوضع الاقتصادي العالمي نرى احتجاجات ضد الوضع الاقتصادي (فرنسا وإيطاليا والعدد من الدول الأوربية) ولكن السودان رغم الحرب يمكن أن يكون قادر على احتواء هذه الأزمة الاقتصادية بترشيد الإنفاق الحكومي وتغليص الإنفاق وذالك بتغليص عدد الوزارات
نحن في حالة حرب الوزارات المهمه والدفاع والداخلية والخارجية والمالية والزراعة والري والتعدين اما التروة الحيوانية تنضم لوزارة الزراعه السودان دولة لاتحتاج الا لقوانين رادعه فيه الجميع سواء أمامه
لماذا لم تخرج القوات المسانده والظواهر المسلحه من المدن؟
هذا تهديد الأمن والسلم الاجتماعي خطأ اي شخص يحمل وزره كل القوي ذالك بحول الي متي يعيش الشعب خوفا ورعبا من المظاهر المسلحه؟
مايحدث من تفلت لبعض ممن ينتمون للمشتركه هي فعلا
حريه التعبير أين من قانون الجرائم الإلكترونية
هل الإعدام ضد اعلامين الذين يناضلون من أجل حماية المجتمع ومحاربة الفساد والمحاصصه وتوجيه الرأي العام نحو العدو الحقيقي وبناء لسودان.
هل الإعدام ضد من انتقد ام من قتل وسحل وسرق ودمر ضد من؟
حماية الطفولة حمايه الامة
الوضع الميداني مبشر وينذر في انتصار
اليوم نكتب وغدا نسأل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يكسر كل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الحرة