*قرار تجميد بعض الشركات والأسماء إجراء عدلي صدر من جهة عدلية.. والصمت واجب*

بسم الله الرحمن الرحيم
*قرار تجميد بعض الشركات والأسماء إجراء عدلي صدر من جهة عدلية.. والصمت واجب*
الشرعية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تستند إلى اتفاقيات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF، وتلتزم بها كل الدول.
غسيل الأموال يُفسد الاقتصاد الوطني، ويشوّه المنافسة، ويحوّل المال القذر إلى قوة تهدم السوق وتفقر الشعب.
وتمويل الإرهاب يهدد أمن الدولة واستقرارها، ويزرع الفوضى، ويمنح أعداء الوطن سلاحاً لضرب المجتمع من الداخل.
ومعلوم أن الجريمة قد تطورت أساليبها وأدواتها، فلم تعد تقتصر على صورة واحدة، بل اتخذت أوجهاً مالية وتجارية متجددة تستوجب يقظة تشريعية وأمنية مواكبة.
وانسجاماً مع تلك المنظومة التي استوعبها التشريع السوداني، صدر بالأمس قرار بتجميد أموال بعض الشركات والأسماء في البنوك، فانقسم الرأي العام بين مؤيد ومستهزئ، وبين من حمّل الحكومة تبعاته، ومن وصفه بأنه تدمير خلاق وضربة نووية للاقتصاد.
غير أن الحقيقة القانونية واحدة لا تقبل التأويل: إنه إجراء قضائي، ولا يليق أمامه إلا الترقب لا الضجيج.
أولاً: الصمت مقتضى العدالة
ليس موقفاً سياسياً ولا رأياً صحفياً، بل ملف ولج مرحلة التحقيق. وأي تناول لتفاصيله، أو تشهير بالأسماء، أو استباق للحكم بالإدانة أو البراءة، يُعد افتئاتاً على القضاء ذاته.
فالترقب هنا ليس عجزاً، بل احترام للمسار القانوني، وإقرار بأن الكلمة الفصل للمحكمة وحدها.
ثانياً: الفصل بين السلطات
صدر عن نيابة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وهي جهة مستقلة تعمل في إطار قانون المكافحة وقانون الإجراءات الجنائية.
ولا تملك السلطة التنفيذية، قيادةً وحكومةً، أن تأمر به أو برفعه، إذ إن ذلك من صميم الاختصاص القضائي. والفصل يقتضي أن يُترك القضائي للقضائي، والسياسي للسياسي، دون خلط يفسد المعنى ويشوش الوعي.
ثالثاً: التجميد ليس مصادرة
من الناحية القانونية هو تدبير تحفظي مؤقت، غايته منع التصرف في الأموال ريثما يتم التحقق من مصدرها. وهو يختلف جوهرياً عن المصادرة، التي لا تكون إلا بحكم نهائي بعد محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة ضمانات الدفاع.
ومن ثم، فهو لا يفيد الإدانة، بل يفيد وجود شبهة تستوجب التحقيق، والتحقيق وحده كفيل بكشف الحقيقة.
رابعاً: انقضاء عهد الاعتقال والاختفاء
عرف السودان حقبة كان فيها الحجز والاعتقال يتم بمعزل عن القانون، ودون تحقيق أو دفاع، وكان الإنسان يختفي دون أن يعلم ذووه مصيره.
تلك الحقبة انقضت.
واليوم، يثبت التشريع لكل شركة أو شخص صدر ضده أمر حجز الحق في معرفة أسبابه، وتوكيل محامٍ، وتقديم المستندات الدالة على مشروعية أمواله، والطعن فيه أمام المحكمة المختصة، والمطالبة برفعه متى انتفت الشبهة.
وتلك قاعدة الإنصاف: لا إدانة بلا بينة، ولا مصادرة بلا حكم، ولا عقاب بلا محاكمة.
خامساً: الصمت موقف وطني
الخوض في القضية وهي منظورة يضر بالتحقيق، ويمس بسمعة الشركات، ويزعزع الثقة في السوق، وينال من هيبة القضاء.
والموقف السديد هو أن نترك النيابة تحقق، والمحكمة تحكم، والمتهم يدافع عن نفسه وفق إجراءات العدالة. فإن ثبتت الإدانة أخذ القانون مجراه، وإن ثبتت البراءة أُعيد الحق إلى أصحابه كاملاً غير منقوص.
سادساً: رسالة إلى الأجهزة العدلية والأمنية
يجب أن يكون هذا القرار بداية لمسار مؤسسي لا نهاية لملف واحد، وأن تُفعّل لجنة النزاهة، وأن تمتد المراجعة إلى التشكيلات الاقتصادية الجديدة التي برزت في بعض الأسواق والولايات، في شركات وفنادق وبنايات، دون استهداف لأشخاص أو تشهير بهم، بل إعمالاً لمبدأ الشفافية والتحقق من مشروعية المصدر.
ومن الظواهر التي تستوجب المراجعة المؤسسية أن شبكات تهريب الآثار والمخدرات والسلاح وجدت في ستار التعدين غطاءً ميسوراً، فصار كل مهرّب يُقدَّم في الواجهة على أنه معدّن للذهب، بينما حقيقة النشاط ومسار المال يقولان غير ذلك، وهو ما يقتضي التمييز القانوني الدقيق بين المعدّن المشروع وبين من يتخذ التعدين ستاراً لجرائم عابرة للحدود.
ومن الظواهر كذلك المضاربة في العملة، حيث برزت جهات صار الناس يظنون أنها هي التي تحدد قيمة العملة، وأسماؤها معلومة متداولة، وفي عالم صار كالدولة الواحدة بفعل الاتصال والتحويلات، يتعين أن تُتابع هذه الممارسات بالحوكمة والرقابة، لا بالتشهير، حتى يستقيم ميزان السوق وتُصان سيادة الدولة النقدية.
فالفساد ظاهرة مؤسسية تُعالج بالحوكمة وسيادة القانون، لا بالخصومة، وأموال الشعب التي هُرّبت إلى الخارج يجب أن تُسترد بالقانون، لأنها حق الأجيال القادمة، لا غنيمة لأحد.
فالعدالة إذا تكلمت، وجب على الجميع أن يصمت.
وللحديث بقية
محمد المسلمي الكباشي