مقالات الرأي

تحدي معتمد اللاجئين لقرار وزير الداخلية

تحدي معتمد اللاجئين لقرار وزير الداخلية

تحدي معتمد اللاجئين لوزير الداخلية في تنفيذ قراراته ليس الأول من نوعه ، فلقد رفض تنفيذ توجيهات الهارب الوزير الأسبق عنان ؛ أصدر الوزير سايرين بإعادة مدير العلاقات العامة لموقعه بعد أن تم فصله بلا أي أُسس أو لوائح قانونية أو حتى تشكيل لجنة تحقيق معه ومن ثم يتم إتخاذ إجراءات الفصل ؛ ولكن كعادته معتمد اللاجئين ضرب بقرار وزير الداخلية عرض الحائط .

إحدى إشكالات معتمد اللاجئين موسى عطرون أنه لم يعمل بحكومة السودان قط وهذا الأمر أضرّ المعتمدية كثيراً ، ووجد بعض ضعاف النفوس فأصبحوا يوجهونه توجيهاً ضد مصلحة البلاد ؛ والذي نعلمه جيداً أن هذها المعتمد تم فرضه فرض على وزير الداخلية الأسبق عز الدين الشيخ ؛ فلم يحدث على مر تاريخ اللجوء أن يتم تعيين معتمد لم يعمل بحكومة السودان ولا يفهم قوانين العمل واللجوء فأصبح عطرون يقود تحركاً واضحاً كوضوح الشمس في عز النهار لتذويب اللاجئين في المعسكرات التي صرّح بعظمة لسانه بولاية القضارف : سيتم تقليص الخدمات في المعسكرات وهو الأمر الذي يخدم الرصيف الأجنبي .

لتنفيذ سياسات ( الوكيل ) بمعتمدية اللاجئين جاء المعتمد عطرون بموظفين يصمتون عن التجاوزات التي تضر بالأمن القومي إلاّ من رحم الله ؛ فمديرة الحماية بعيدة كل البُعد عن هذا المنصب وتم إستخراج بطاقات لا تحمل الرقم الأجنبي في تحدٍ واضح لسياسات الدولة العُليا ، خاصةً بعد مشاركة اللاجئين في الحرب . ومع غياب المكتب الفني وسفر المعتمد المتواصل أصبح النائب المنتدب المكلف هو المعتمد الفعلي فجاء بمن ينفّذ أجندة وكالة الأمم المتحدة للاجئين وفي سبيل ذلك قادوا أكبر مؤامرة ضد البلاد والموظفين .

تحدي المعتمد لقرار وزير الداخلية لن يخرج من إحتمالين إثنين : إما أن هنالك جهات سيادية تقف مع المعتمد أو أنه يُكابر بلا فهم لمجريات الأحظاث في البلاد ؛ وإني أميل للجانب الثاني فألمعتمد لو كان يفهم قانون اللجوء 2014 وأدرك أنه يأتي بتوصية من الوزير وكذلك إقالته تتم عبر الوزير . يبدو أنَّ هنالك بعض المقربين من المعتمد يسمع لهم وليت سمعه يخدم قضية الدولة ولكنهم يتآمرون في بورتسودان ( ويحفرون ) لبعضهم البعض في سبيل البقاء على التكليف وصرف المرتبات .

فبما أنَّ الوزير هو الذي يوصي بالتعيين أو بالإقالة فحتماً يقع المعتمد تحت إشرافه وهو بجلس على إحدى إداراته ولكنها خرجت عن بيت الطاعة فأصبحت المعتمدية خارج عن دائرة السُلطة يفعل فيها عطرون ونائبه المنتدب المكلف كل ما يريدون وليس هنالك أكثر من الإبقاء على المعاشي مصطفى حسن مصطفى مدير إسكان القربة الذي نزل للمعاش من ثلاث سنوات وما زال يتقاضى راتبه من المكتب كما نثريته ووقوده في سفره لبورتسودان كان من المعتمدية .

هذا التحدي يجب أن يجد الحد اللازم وأن تكون للدولة بصمات واضحة في تنفيذ مخرجات ورشة الوجود الأجنبي وحفظ السيادة الوطنية وإيقاف تمدد المنظمات التي وجدت في عطرون كل ما يحلو لها .

الشكر والتقدير لسعادة الفريق أول مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة لإستجابته السريعة لما يخص بطاقات مكتب كرري .

#قضية معتمدية اللاجئين قضية أمن قومي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى