تهاون معتمد اللاجئين في سيادة الدوله

تهاون معتمد اللاجئين في سيادة الدوله

تهاون المعتمد بالأمور السيادية وعبثه بالقانون أضعف أدوار المعتمدية وافقدها هيبتها مما شجع كثير من المنظمات الأممية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين تجاهل دورها كرصيف حكومى للمفوضية السامية لشئون اللاجئين وليس شريكا,
فقدت معتمدية اللاجئين حقها القانونى ودورها فى ان تكون طرف فى الإتفاقيات الخاصة بالمشاريع المقدمة بواسطة المنظمات للاجئين , وتولت جهات حكومية دور ومسئوليات معتمدية اللاجئين نيابة عنها كمنح تصاديق السفر والزيارات لمعسكرات اللاجئين والتى كانت من أبرز مهام معتمدية اللاحئين بمكتب البروتوكول .

أمر المعتمد مكاتب مساعدى المعتمد والاسكانات بأخراج معتمدية اللاجئين كطرف ثالث من مسودة الإتفاقيات وإستبدالها بأي منظمة وبالتالى تكون قد ابعدت حكومة السودان نهائياً من الاتفاقيات لتصبح الإتفاقيات توقع بواسطة المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة العالمية التى تنفذ المشروع ومنظمة اخرى تختارها المفوضية السامية لشئون اللاجئين , اى تسليم البلد وأمنها وسيادتها للمنظمات . أى إنتهاك لسيادة السودان وأمنه أكبر مما قام به معتمد اللاجئين.

انقطعت علاقة رئاسة المعتمدية بتفاصيل المنظمات والتى تقدم الخدمات للاجئين عددها والخدمات التى تقدمها , ميزانياتها والفئات المستهدفة بالمشاريع واثر هذه المشاريع على اللاجئين والمجتمعات المضيفة . عدم وجود مكاتب فنية لإدارة المنظمات فى مكاتب مساعد المعتمد والإسكان لتمركز الإدارات الفنية برئاسة المعتمدية بالخرطوم مما أدى ذلك الفراغ للعديد من التجاوزات . كما أن تعدد المنظمات والتى تتعاقد معها المنظمة العالمية الشريكة تعاقد من الباطن فى المشروع الواحد وهو فى حد ذاته مخالف للقانونى وأدى لضعف الميزانيات والتى توجهة لبرامج اللاجئين والمجتمعات المضيفة وإنعدام اثرها على حياتهم ، بل صارت عبء ومهدد أمنى للولايات التى تستضيف اللاجئين .

إزدياد توسع وانخراط المفوضية السامية ووكالات الامم المتحدة والمنظمات العالمية فى المواضيع التى تتعلق بأمن وسيادة الدولة إما بعلم وموافقة معتمد اللاجئين او بعلمه ولكن بغض الطرف عما يحدث , إذ لا يعقل ان تمر مثل تلك الانتهاكات بدون علمه والكل علي يقين بأنه يتم اخطاره بكل مايحدث عبر تقارير موظفى المعتمدية و موظفى الأمن داخل المعتمدية ومثال لذلك( التدخل فى إختيار المواقع الجغرافية للمعسكرات, تقديم الخدمات الدائمة للاجئين فى نقاط الدخول المتاخمة للحدود, مشاركة المنظمات فى تخطيط المعسكرات وتشيد المساكن والتدخل فى إدارة المعسكرات , تقليص الميزانيات و الخدمات و الأغذية بواسطة المنظمات العالمية , الإختيار الآحادى للمنظمات الشريكة بواسطة المفوضية السامية لشئون اللاجئين , وتوقيع الإتفاقيات وعقد الإجتماعات الثنائية , تسجيل اللاجئين وقوائم البيانات الخاصة بهم وانشطة الحماية والعون القانونى .

كل هذه الانتهاكات تتطلب تدخل وزارة الداخلية السريع لحسمها ومحاسبة المعتمد ومن وقف معه وساندة ونفذ له خططه ووفر له الحماية . ولعلك تعلم ياسعادة وزير الداخلية إن الهيكل الوظيفى والذى قام المعتمد بتصميمه لوحده متجاوزا توصية وزير الداخلية الذى وصى بمخاطبة ديوان شئون الخدمة لتكليف مستشار من مستشاريه لعمل الهيكل, ومتجاهلا نداءات مديرة شئون العاملين المنتدبة من الديوان والتى تعرف الاجراءات القانونية واللوائح التى يجب ان تتبع لتصميم الهياكل كما هو متعارف عليه فى مؤسسات الدولة الحكومية . فقد صمم هيكل لايمت بصلة لهياكل مؤسسات الدولة أو المفوضية السامية لشئون اللاجئين والتى تعتبر معتمدية اللاجئين نظير لها , حيث إستبدل إدارة المنظمات بقسم يسمى قسم الإسناد , ولقد اتضح لاحقا إن القصد من هذا الهيكل هو تفريغ معتمدية اللاجئين بالرئاسة الخرطوم والمعسكرات فى كل ولايات السودان من موظفيها والذى يبلغ عددهم 1200 موظفاً من المشروعات والفصل الاول حيث تم تخفيضهم بنسبة 95% .

من النتائج الخطيرة لتخفيض موظفى المعسكرات كما تناقلته العديد من الصحف هو إنعدام الرقابة على العربات التى تدخل الإغاثات الى داخل المعسكرات . ويطرح ذلك تساؤلات عدة كيف تسلح هؤلاء اللاجئين الذين شاركوا فى حربهم مع المليشيا وضد الوطن . ومن مايؤكد ان تخفيض الموظفين من المعسكرات كان المقصود به تنفيذ مشروع الميثاق العالمى للاجئين تسلل كمية كبيرة من اللاجئين من معسكرات اللاجئين بالولايات الشرقية واستقروا بالاحياء الطرفية لهذه المدن تأهبا لدمجهم فى المجتمعات المضيفة والمدن حسب مشروع الميثاق العالمى للاجئين والذى شرع معتمد اللاجئين موسى عطرون فى تطبيقة فى السودان.

نطالب وزير الداخلية بتكون لجنة فنية متخصصة فى عمل المنظمات لمراجعة ملفات المنظمات فى مكاتب مساعدى المعتمد والإسكانات ومراجعة الإتفاقيات وميزانياتها وتقييم الانشطة والخدمات التى تم تقديمها للاجئين فى المعسكرات والمجتمعات المضيفة هذا بالإضافة لمراجعة تقارير المنظمات ومكاتب مساعدى المعتمد والإسكانات فيما يتعلق بهذا الموضوع .