معتمد اللاجئين الي متي البقاء

_معتمد اللاجئين إلى متى البقاء ؟_

إستبشر العاملون بمعتمدية اللاجئين خيراً بتكوين لجنة للفساد الإداري الذي تناولته وسائل الإعلام ؛ باشرت اللجنة مهامها قبل أكثر من شهر تقريباً بكامل عضويتها، برئاسة اللواء/ سامي الصديق – مدير الإدارة العامة للسجل المدني ، ظلّت مجالس معتمدية اللاجئين والمهتمين بالملف ظلّت على الدوام تترقب نتائج اللجنة بمنتهى الشفافية بعد أن ولغت إدارة معتمدية اللاجئين وبعض مساعدي المعتمد في إرتكاب تجاوزات إدارية بحته . وأصبحت دائرة الأضواء تُجاه معتمدية اللاجئين تتعاظم يوماً بعد يوم ؛ ولقد تناولنا بإسهاب وتفصيل خطورة المعتمد على الأمن القومي والتجاوزات تطفح في سطحٍ ملئ بالمخالفات وسط أجواء تكتنفها الضبابية والغموض ، والفساد يُعشعِشُ في تجاوزات لا ينكرها أحد .

خاطبنا وزير الداخلية لإشرافه على هذه الإدارة التي خرجت عن بيت ( طاعة ) الوزارة، وأصبح عطرون يُسبّح بحمد الخواجات ويقف ضد توجيهات الدولة ، وسياستها الرامية لضبط الوجود الأجنبي واللاجئين .
فبعث الصادق سليمان يعقوب مكلفاً لمكتب مساعد المعتمد الخرطوم لإستخرج بطاقات لاجئين دون الإجراءات القانونية المتبعة، وصل الأمر للسيد/ وزير الداخلية ، واللجنة الخاصة بهذا الأمر وحتى الآن لم نسمع أي شئ عن حادثة البطاقات .!
جلوس المعتمد في هذا المنصب بعد كل الذي فعله هو مُدعاةً للفساد والتواطؤ وهذا ما ننتظره من الوزير ولجنته الموقره .

موسى عطرون جاء في موقع لا يستحقه ، ساعده على ذلك ضعف رقابة الدولة التنفيذية والأمنية ، الأمر الذي جعله يفعل كل شئ ، وما يُدمي القلب أنَّ هذا الملف يختلف عن كل الملفات ، لإرتباطه بقضية الأمن القومي السوداني . فبعد أن ظهرت التجاوزات الإدارية حتماً الوضع إختلف. والجميع ينتظر ما تُوصي به لجنة تقصي الحقائق . أهل الشأن في معتمدية اللاجئين يتساءلون عن سبب بقاء المعتمد في هذا المنصب حتى اللحظة ؟.
التجاوزات التي فعلها المعتمد موسى عطرون كافية للتحقيق معه ، وإيقافه عن العمل وتعيين معتمد ذو خلفية أمنية خاصةً والدولة تمر بظرف إستثنائي للبلاد .

نقولها لوزير الداخلية بحساب المعطيات والأرقام فشل معتمد اللاجئين، وعصيانه قراراتك بعدم إعادة مدير العلاقات العامة للعمل هو تحدي من نوع آخر ، فقضايا الأمن القومي لا تتأخر ومع كامل إحترامنا للجنة التي يقودها سعادة اللواء/ سامي الصديق ، إلاّ أن لوزير الداخلية الحق في التوصية بإقالة المعتمد حتى لو بضعف أداءه ، الذي لا يختلف عليه إثنين . تأخير إقالة عطرون، يخدم قضية دمج اللاجئين ، لذا وعندما فتحنا هذا الملف كان نتيجة لمعلومات ومستندات كافية بإقالته هذا المعتمد .

أن يتساهل المعتمد مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين وأن يتجاوز قوانين الخدمة المدنية والعمل ، هو أمرٌ يجب أن نتحدث عنه بوضوح وعلى وسائل الإعلام التي هي السُلطة الرابعة وتساهم في كشف الفساد كما تُساهم أيضاً مع الجهاز التنفيذي للدولة في الإصلاحات المفصلية ، فأجهزة الدولة الرسمية كثيراً ما تغفل عن مراجعة المؤسسات ووضع الأكفاء على رئاستها ، ومع ذلك ثقتنا في وزير الداخلية ولجنته الموقره كبيره .

إلى متى الإبقاء على موسى عطرون وهو الذي ليس له خبرة أو دراية بملف المعتمدية والخدمة المدنية ، فكيف تصمت الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ومجلس الوزراء ، عن الذي يقوم به معتمد اللاجئين .
أين هي تقارير الأجهزة الأمنية ( الفنية ) التي نعلم قد كَتبت عن تجاوزاته وخطورته على هذا المنصب ، تتناقش مجتمعات وأروقة المعتمدية عن الظلم الكبير الذي أحدثه المعتمد ، وينتظرون ما تفضي له لجنة مدير السجل المدني اللواء سامي .

سعادة وزير الداخلية قضية اللجوء في السودان حقاً بها أخطاء فادحة أثّرت وما زالت تؤثّر في الأمن القومي السوداني، وحسب مصادرنا ما زال المعتمد يُكابر ويضرب بقراراتك عرض الحائط ، فهنا غابت أهم قاعدة في العمل المؤسسي وهي إطاعة المرؤوس لرئيسه المباشر . فبطانة الشر التي تحيط بالمعتمد أوردت الملف الهلاك فلو لم تدخل سيتم إستهداف البلاد في أمنها الداخلي بسبب حسم تمدد المفوضية وإفراغ المعتمد للموظفيين الحكوميين وتسليم المنظمات العمل وحينها سيُدخل ويُطعن السودان من اللاجئين .

الدول صاحبة السيادة لا تتهاون في أمنها القومي الذي هو إحدى الخطوط الحمراء فلا أحد يتعداها مهما كانت مكانته . وحسب ما إمتلكنا من معلومات فإنَّ معتمد اللاجئين تعدّى الخطوط الحمراء وما زال يجلس في منصبه وبجواره مجموعة مُصغّرة تُدير معتمدية اللاجئين أحدثت فيها الفساد الإداري الذي يصعب ترميمه . تنازلت عن حق الدولة للمنظمات الأجنبية وعلى رأسها وكالة اللاجئين .

قضية معتمدية اللاجئين قضية أمن قومي .