*تغيير العملة : (بعدي مافات الأوان )*
*هشام الكندي*
حديث المدينة بين الجهر والهمس عن طباعة (900) ترليون جنية سوداني بدولة الإمارات العربية وتجرجرت حكومة دبي لتسليمها حتى ساعة قيام حرب تمرد المليشا ، رغم دفع كافة التكاليف من قبل البنك المركزي ، كما تفشى الخبر منذ السنوات إلى اليوم بطباعة و تهريب العملة المحلية عبر الجارة الشمالية .
حرب المليشا ركزت منذ أيامها الأولى على إستهداف المؤسسات المصرفية فعملت على نهب بنك السودان المركزي ومعظم البنوك بأفرعها العاملة في الخرطوم والجزيرة ونيالا والجنينة إلى مطابع العملة إلى مؤسسات الدولة من قصرها الرئاسي إلى الوزارات والهيئات إلى المنظمات وسفارات الدول إلى خزائن الشركات والتجار وجيوب المواطنين .
بذلك تكون معظم الكتلة النقدية أصبحت بيد المليشا (خارج القطاع المصرفي) تم حملها بالشاحنات وتوزيع بعضها ( كرامه) للمواطنين بالربط ، (اشيل الريد واشيل ودو ونفحات عبير وردو) .
بعد عام ونصف البنك المركزي يصحو من نوم اهل الكهف ، ويتخذ قراراً بتغيير العملة فئة 500 و1000 جنية ، فكل المؤشرات لسنة اولى إقتصاد تشير إلى وجوب التغيير خلال أشهر الحرب الأولى .
العملات سيدي محافظ البنك المركزي لم تكن مجهولة المصدر وهو معلوم بين خزينة المركزي ومطابع العملة ، وإن كانت هناك عملات غير الرقم المتسلسل للمركزي باعتبارة حرب وتدمير للاقتصاد الوطني ينبغي الإعلان عن مصدرها حال معرفتها (وانت عارف ولا ماعارف) ، وعدم تحديد سقف زمني للنفاذ القرار سيتم تسريب العملة المنهوبة إلى الولايات التي تحت سيطرة الحكومة على شاكلة العملة السودانية بعد انفصال الجنوب ، وحين يصبر مدير المركزي على إنهيار النظام المصرفي حتى قفز سعر الصرف الي 3000 جنية إلى التضخم الجامح الذي ضرب الإقتصاد وانعكس سلباً على مناحي الحياة عامة ، ويعلم بذلك دون إصدار اي قرارات لايقافها يكون قد اوغل في الخيانة الوطنية فإن لم يستطيع المعالجة كان علية تقديم استقالتة .
وحتى مجلس السيادة وهو يشاهد مسلسل الدمار الإقتصادي ولم يتخذ المعالجات بعزل مدير المركزي وتكوين مجلس خبراء إستشاري لإدارة الأزمة أيضا لا يعفى من المسؤلية (والكلام عربي يامرسي) .
مسلسل انهيار العملة مازال العرض مستمر حتى فقدت العملة الوطنية حوالي 70٪ من قيمتها ، كانت العملة المنهوبة احد أسبابها حيث تم شراء العملة الأجنبية باي سعر لصالح (شفشافة) المليشا ، مع فقدان 85% من الإيراد للخزبنة العامة بعد تعطل دولاب العمل الحكومي ، إنعكست مآلاته السالبة على حياة المواطن خاصة الفارين مع جحيم نار المليشا فاصبحوا بين نيران مرتزقة الإيجارات وجشع التجار ، وحليل (حتى الطير يجيها جيعان) حتى بلغ سعر الجنية المصري 60 جنية مقابل العملة المحلية .
مافيا الوقود التي قامت بشراء العملة الأجنبية من السوق المحلي كانت من أبرز اسباب ارتفاع العملة ، وتباع للمواطن بسعر السوق السواء بعد التحرير في غياب حصائل الصادر او الشراء عبر محفظة السلع الاستراتيجية للبنك المركزي .
إنهيار العملة وخروجها خارج النطاق الحكومي قضية مشتركة بين المجلس السيادي والبنك المركزي وجهاز المخابرات ، يمكن إتخاذ إجراءات مبكرة بإستبدال العملة فئة 500 و1000 جنية مع إغراق السوق بالفئات الأخرى من 100 و200 جنية مع تفعيل التطبيقات المصرفية وربطها مع بعض ، وحين وصول الفئات الجديدة يتم عمل إبراء ذمة للمواطن (من أين لك هذا ؟ ) بوحدات الشرطة والمخابرات والنيابة (إقرار مشفوع باليمين) بعدها يحرر خطاب للبنك لصرف المقابل ، بعد ذلك (ربط) الكاش تصبح ورق دون قيمة ( تاني إلا يولعوا بيها الشية لجلحه ) او يتم إستخدامها لعمل ردمية للشارع عند الخريف ، وبذلك تضمن عدم (الشفشفة) الجديدة باعتبار ليس هناك (ضحاكات) يباع ويشتري بها فقط يمكن اهدائها (لام قرون) .
على كل حال يا محافظ البنك المركزي قرارك اتى ( من بعدي ما فات الأوان الليلة جاي تعتذر ) .
