تهميش شرق السودان ومركزة مواردهتهميش شرق السودان ومركزة موارده
بقلم خديجة كجرين
عندما نتحدث عن الدولة المركزيه أو الحكم المركزي بنقصد
مركزين أولهما جغرافي ويتمثل في المكان الذي تمركزت فيه الخدمات(تعليم صحه كهرباء…. الخ) والصناعه ودواوين الدوله والخرطوم قبل الحرب تعتبر مركزا جغرافيا
أما المركز كمفهوم يتمثل في السياسات والتشريعات التي تجعل السلطه في مكان واحد ويكون مركز سلطه (السلطه الاتحاديه) ويفرض سيطرته عبر القانون المختل دون الاكتراث إلى الاقاليم والسلطات المحليه وبالتالي الاختلال التنموي يظهر جليا في مراكز السلطه الاضعف نسبة لتدخل السلطه المركزيه في الميزانيه والموارد
صدر يوم 29/يناير 2024 خطاب ركيك و مختل مستند ل لتوجيهات مجلس الوزراء حيث وجه وكيل وزارة الحكم الأتحادي فيه ولاية وحكومة البحر الأحمر بإلغاء رسوم كانت مفروضه سابقا في تدخل صارخ في شؤن الولايه وهو يستند لقانون وضع أصلا للتحكم في موارد شرق السودان
لذلك لابد من تفكيك المركزيه القابضه لصالح الكل حتى نستطيع أن نأسس لتنميه متوازنه
ولا يتم ذلك إلا من خلال الضغط من أجل سن تشريعات تحدد نسبه معينه من ايرادات الموارد (موانئ وتعدين وضرائب……. الخ) تمنح للسلطة المركزيه ويذهب الباقي للمشاريع التنمويه في الولايه لأن الولايه تعاني من فقر وأمراض والأجدر أن تذهب هذه الاموال لأصحاب الوجع في شكل خدمات وعلى الحكومة المركزية معالجة فشلها الإقتصادي بعيدا عن موارد البحر الأحمر وأن تبحث عن ميزانيه أخرى تمول بها حربها
