مقالات الرأي
أخر الأخبار

الفوضى في إجراءات التوثيق بوزارة الخارجية: معاناة للمواطن بلا مبرر… بقلم بدر الدين عبد القادر

الفوضى في إجراءات التوثيق بوزارة الخارجية: معاناة للمواطن بلا مبرر
بدر الدين عبد القادر

✒️

يعاني المواطنون في نافذة وزارة الخارجية بجامعة البحر الأحمر في بورتسودان من أزمة حقيقية في تنظيم عملية التوثيق، حيث يتحملون مشقة الإجراءات العقيمة والفوضوية التي تعرقل سير العمل وتزيد من معاناتهم. ورغم أن الإجراءات اللازمة لتوثيق المستندات الرسمية لا تتطلب تعقيدات أو خطوات معقدة، إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا.

تبدأ معاناة المواطن في هذه النافذة من لحظة دخوله، حيث يواجه الازدحام الشديد، الذي يعد من أبرز علامات الفوضى التي تزيد من صعوبة استكمال الإجراءات. طوابير طويلة وأوقات انتظار مفرطة تخلق مشهدًا مؤسفًا ومزعجًا لكل من يسعى لإنجاز معاملاته البسيطة. ومع هذا الزحام، يتفاقم الوضع بسبب أسلوب التعامل الذي يلقاه المواطنون من بعض الموظفين، حيث تزايد الاستياء من تصرفات غير لائقة وتحويل الأمور السهلة إلى مشاكل مفتعلة، مما يساهم في رفع مستوى معاناة المواطنين. رفقًا بهؤلاء الذين يواجهون صعوبات كبيرة في ظل هذه الظروف.

إن الفوضى في إجراءات التوثيق تثير العديد من الأسئلة المشروعة: لماذا هذا الكم الهائل من التعقيدات في إجراء بسيط يمكن أن يتم بسلاسة؟ ولماذا يجب على المواطن أن يتحمل معاملة غير لائقة في ظل ظروف مليئة بالتحديات؟

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية لا تقتصر على الأفراد الذين يضطرون للوقوف في طوابير لساعات، بل تتعلق أيضًا بتباطؤ القائمين على هذا الأمر في تبني أساليب حديثة لتحسين الخدمة. فهناك العديد من البدائل التقنية المتاحة التي من شأنها تسريع هذه العمليات وتخفيف العبء عن المواطنين، لكن الملاحظ هو الإصرار على استخدام أساليب العمل التقليدية التي لا تقدم أي جديد سوى تكدس البشر وازدحام الممرات.

إن هذه الفوضى تؤكد غياب التنظيم والتخطيط السليم، مما يثير التساؤلات حول قدرة الجهات المعنية على معالجة هذه المشاكل. إن تحسين بيئة العمل في هذه النافذة، وتوفير إجراءات أكثر تنظيمًا وسلاسة، قد يكون له تأثير إيجابي على خدمة المواطنين ويسهم في توفير بيئة تليق بهم وتقلل من معاناتهم.

في نهاية المطاف، تظل عمليات التوثيق مرهقة ومعقدة. وإذا كانت دقائق قليلة تكفي لإنجاز هذا الإجراء، فإنها تصبح تحديًا حقيقيًا هنا. لذا، يبقى السؤال الأهم: متى ستتخذ وزارة الخارجية خطوات جدية لتحسين هذه الخدمات وتقديم بيئة أكثر تنظيمًا وسلاسة تليق بالمواطنين وتخفف من معاناتهم؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى