الفوضى داخل معتمدية اللاجئين
قدمت معتمدية اللاجئين النموذج الأسوأ في مؤسسات الحكومة ما بعد الحرب، وغابت الجهات التنفيذية والرقابية عن دورها في متابعة القوانين التي يتم ضربها بعرض الحائط بلا أي خوف من المسؤولية القانونية. من مساوي الخدمة المدنية إحتقار القوانين من بعض المسؤولين وتجاوزها جهاراً نهاراً في مظهر خطير للغايه يكشف حالة الضعف والهوان الذي تعيش فيه الخدمة المدنيه.
بموجب التبعية المباشرة كونت وزارة الداخلية لجنة ستكون حديث العاملين والمهتمين باللجوء طوال السنوات والأشهر والأيام لأن اللجنة التي تكونت لم تستطع معالجة الأزمة بل رفعت توصياتها للوزير وتحولت لمعتمدية اللاجئين وأضحت في الأدراج بكل بساطة هكذا تدار الدولة. فلم يحدث شئ برغم الفساد الإداري الذي وجدته اللجنة آنفة الذكر ولم تتابع الوزارة ما توصلت إليه، ليس هذا فحسب بل حتى المعتمد عطرون ونائبه مجيب الرحمن ومصطفى جميعهم لم يقم بعملية التسليم والتسلم كما ذكرنا أمس والأخطر من ذلك يتمثل في ضياع هيبة القانون وما لدينا اليوم أمر مختلف حقاً.
ما زال الثلاثي آنف الذكر يجلس في منازل المعتمدية برغم بلوغ إثنين للمعاش وآخر تم إنهاء إنتدابه، إنها معتمدية اللاجئين التي تطل عليها إدارة ضعيفة لا تقوى على فعل أي شيء سوى الصمت، والصمت بلغ مبلغاً عظيماً ومنازل المعتمدية يجلس بها من كان منتدباً وتم إنهاء إنتدابه، معتمد اللاجئين ومدير الشؤون الماليه والإدارية لاذوا بالصمت وتركوا المنتدب في بيت المؤسسة التي تدفع عليه مبلغ الإيجار وللمعلومية هذا المنتدب تم تسليمه خطابه منذ اكتوبر للعام الماضي.
إستفهامات كبيرة من العاملين داخل الحقل الإنساني عن الدور الضعيف للمعتمد ومدير الشؤون المالية والإدارية، وما بين موظف في الدرجة التاسعة مديراً للبرامج وموظفين غير مؤهلين في مواقع عُليا والمعتمد ومدير الشؤون المالية والإدارية يعلمون كل هذه التفاصيل التي أصبحت قضية رأي عام مع غياب الحلول الإدارية في المعتمدية والداخلية فكلاهما يقع على عاتقه هذه التجاوزات فضاعت حقوق مظلومين ما بين إدارة ضعيفة ووزارة لم تقوم بمتابعة قراراتها.
العاملون في معتمدية اللاجئين يطالبون بلجنة خاصة تشرف على مراجعة ملفات الموظفين ولجنة من السيادي لإلغاء التكليف الغير قانوني الذي جاء به عطرون وبطرفنا المستندات التي تثبت تكليف موظفين في مواقع كبيرة وهم لا يحملون درجات علمية تؤهلهم لهذا الموقع.
ونواصل،،
