العربية)
مرشح للرئاسة الصومالية يكشف عن أجندة سياسية شاملة لعام 2026
المصدر: محمد فيصل مصطفى/ني أوكبوتي أو دامتن
كشف المرشح الرئاسي الصومالي محمود محمد محمود عن برنامج سياسي شامل قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد عام 2026، مستعرضاً أجندة طموحة تركز على الأمن، وإصلاحات الحوكمة، والنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والمصالحة الوطنية.
ويقدم البيان الانتخابي المقترح رؤية واسعة النطاق لمعالجة التحديات طويلة الأمد التي تواجهها الصومال، مع إرساء الأساس للتنمية المستدامة والاستقرار الوطني.
الأمن والاستقرار في الصميم
في قلب أجندة محمود يكمن الالتزام بتعزيز الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتعهد المرشح بتعزيز المهنية والقدرة العملياتية للمؤسسات الأمنية الصومالية، بما في ذلك الشرطة والجيش.
كما يركز البرنامج على معالجة الأسباب الكامنة وراء النزاعات من خلال جهود المصالحة بين المجتمعات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد.
وجاء في الوثيقة أن “الأمن يظل حجر الزاوية للتنمية الوطنية والازدهار”، مشددة على الحاجة إلى جهود منسقة لتعزيز السلام والاستقرار.
الحوكمة وإصلاحات مكافحة الفساد
يولي برنامج محمود السياسي أهمية كبيرة لتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد. ويقترح المرشح تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون في جميع المؤسسات العامة.
ويدعو البرنامج إلى إجراء إصلاحات مؤسسية مصممة لمكافحة الفساد على جميع مستويات الحكومة، مع تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان وصول جميع المواطنين إلى العدالة.
النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
على الصعيد الاقتصادي، حدد الطموح الرئاسي خططاً لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال.
وتشمل المقترحات الرئيسية الاستثمار في البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، والموانئ، وأنظمة الطاقة، وشبكات إمدادات المياه، ومشاريع الكهرباء. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لدفع عجلة الابتكار والتوسع الاقتصادي.
ويرى المرشح أن التحول الاقتصادي سيكون ضرورياً للحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء الصومال.
التعليم والرعاية الصحية ورأس المال البشري
يعطي البيان الانتخابي الأولوية للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الوطنية.
وتعهد محمود بتحسين الوصول إلى التعليم عالي الجودة على جميع المستويات، من المؤسسات الابتدائية إلى مؤسسات التعليم العالي، مع توسيع برامج التدريب المهني والتقني لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
ويدعو شق الرعاية الصحية في البرنامج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الصحية لتحسين رفاهية المواطنين الصوماليين.
الإدماج الاجتماعي والرعاية الاجتماعية
كما استعرض المرشح سياسات تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، وحماية الفئات الضعيفة.
وتشمل المقترحات توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الإسكان، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، وبرامج الرعاية الاجتماعية المستهدفة. وعلاوة على ذلك، يدعو البرنامج إلى مشاركة أكبر للمرأة والشباب والفئات الأقلية والأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية وعمليات صنع القرار.
الاستدامة البيئية
إدراكاً للأثر المتزايد لتغير المناخ، تتضمن أجندة محمود السياسية التزامات بالحفاظ على البيئة والإدارة المستدامة للموارد.
ويقترح المرشح سياسات لحماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة الصومال على الصمود أمام التحديات المرتبطة بالمناخ من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات البيئية.
المصالحة والوحدة الوطنية
يركز جزء رئيسي من البرنامج على جهود المصالحة وبناء السلام.
وتعهد محمود بتعزيز الحوار بين المجتمعات، ودعم مبادرات حل النزاعات، وإشراك القادة التقليديين ومنظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني والوحدة.
ويرى المرشح أن معالجة المظالم التاريخية وتعزيز التماسك الاجتماعي سيكونان أمرين حاسمين لتحقيق سلام دائم.
التعاون الإقليمي والدولي
في السياسة الخارجية، شدد المرشح الرئاسي على تعزيز العلاقات الدبلوماسية للصومال وتعزيز التعاون مع دول الجوار والهيئات الإقليمية والشركاء الدوليين.
ويدعو البرنامج إلى زيادة الانخراط في قضايا السلام والأمن والتجارة والتنمية، مع الدفاع عن مصالح الصومال على الساحة العالمية.
التطلع إلى المستقبل
وقال محمود إن البرنامج السياسي مصمم ليعكس تطلعات وأولويات الشعب الصومالي، وتعهد بإشراك المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لتنقيح البرنامج بشكل أكبر.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الصومال للانتخابات الرئاسية لعام 2026، يقدم الجدول الزمني المقترح خارطة طريق تركز على إصلاحات الحوكمة، والتحول الاقتصادي، والأمن القومي، والتنمية الشاملة، وهي محاور من المتوقع أن تبرز بشكل بارز في الخطاب السياسي للبلاد في الأشهر المقبلة.