وزير البنى التحتية والنقل يبحث مع اتحاد أصحاب العمل والغرف القومية للنقل تحديات قطاع النقل ويؤكد معالجة العقبات التي تواجه القطاع

الخرطوم 16يونيو 2026م

بحث السيد / سيف النصر التجاني هارون، وزير البنى التحتية والنقل، بمكتبه، التحديات التي تواجه قطاع النقل القومي، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه باتحاد أصحاب العمل والغرف القومية للنقل، بحضور مدير عام وحدة النقل البري الأستاذ/ محمد شريف محمدين، وعدد من ممثلي الغرف التجارية والمستشارين والجهات ذات الصلة.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا المرتبطة بمنظومة النقل البري وسلاسل الإمداد، والتحديات التي تواجه أصحاب الشاحنات وقطاع النقل، خاصة ما يتعلق بمرور الشاحنات الثقيلة القادمة من خارج السودان، والأحمال الزائدة وتأثيرها على الطرق والبنية التحتية.

واستعرض ممثلو قطاع النقل عدداً من الإشكالات التي تواجه العاملين بالقطاع، من بينها تعدد الرسوم والجبايات، والرسوم المزدوجة، وكروت المزاولة، وتصاريح المرور، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالموانئ البرية والمعابر الحدودية.

وأشار الاجتماع إلى أهمية تنظيم عملية الأوزان والحمولات وفق ضوابط فنية وقانونية، بما يحافظ على الطرق القومية ويحقق التوازن بين انسياب حركة التجارة وحماية البنية التحتية.

كما تناول اللقاء أوضاع الموانئ البرية، خاصة ميناء عطبرة، وضرورة تطوير وتأهيل مرافق النقل بما يواكب احتياجات المرحلة، إلى جانب معالجة الإشكالات الإدارية والمالية التي تؤثر على كفاءة التشغيل.

وأوضح مدير عام وحدة النقل البري الأستاذ/ محمد شريف محمدين أن تطوير الموانئ البرية والمعابر يأتي ضمن اختصاصات وحدة النقل البري، مؤكداً أهمية إعادة تأهيلها وتوفير المقار المناسبة لها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

وأشار إلى أن وزارة البنى التحتية والنقل تعمل على وضع رؤية متكاملة لإنشاء وتطوير الموانئ البرية، بما في ذلك الطرق الدائرية والمواقع المخططة داخل ولاية الخرطوم، بجانب تعزيز دور المعابر الرئيسية وربطها بمنظومة نقل فعالة.

وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه المعابر الحدودية، والحاجة إلى تنسيق مشترك بين الجهات المختصة لضمان تنظيم العمل وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، مع التأكيد على معالجة الإشكالات التي تواجه العائدين عبر المعابر، خاصة معبر أرقين.

وأكد السيد وزير البنى التحتية والنقل أن قطاع النقل يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن معالجة مشكلاته تسهم بصورة مباشرة في دعم النشاط التجاري وتحسين حركة البضائع والخدمات، مشدداً على ضرورة إزالة العقبات التي تعيق أداء القطاع وفق القوانين واللوائح المنظمة.

ووجه الوزير بتكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين من اتحاد أصحاب العمل والغرف القومية للنقل والجهات المختصة، لرفع تقارير دورية حول التحديات والحلول المقترحة، بما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة قضايا النقل، والعمل على إصدار التوجيهات اللازمة بشأن تنظيم المعابر والرسوم والإجراءات المرتبطة بالنقل البري.

إعلام وزارة البنى التحتية والنقل