*وزير العدل ووالي شرق دارفور يبحثان إعادة بناء المؤسسات العدالية بالولاية*
بحث وزير العدل السوداني الدكتور عبدالله محمد درف، مع والي ولاية شرق دارفور مولانا محمد آدم عبدالرحمن، بحضور المحامي العام لجمهورية السودان مولانا علاء الدين السيد ورئيس الدائرة القانونية بولاية شرق دارفور مولانا محمد المصطفى مجمل الأوضاع العدلية والقانونية بالولاية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز سيادة حكم القانون وإعادة تفعيل مؤسسات العدالة في المناطق المتأثرة بالحرب.
وتناول اللقاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المواطنين والمؤسسات العامة، حيث شدد الجانبان على أهمية توثيق هذه الانتهاكات وفق الأسس القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات العدلية اللازمة وملاحقة المتورطين، بما يضمن إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.
وأكد وزير العدل أن الوزارة ماضية في دعم الأجهزة العدلية بالولايات، والعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتقديم كل أشكال العون القانوني والفني بما يمكن مؤسسات العدالة من أداء مهامها خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة يمثل أولوية وطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، استعرض والي ولاية شرق دارفور حجم الأضرار التي خلفتها الحرب على البنية العدلية والخدمية، مبيناً احتياجات الولاية لإعادة تشغيل المحاكم والنيابات والمؤسسات القانونية بصورة كاملة، بما يسهم في استقرار الأوضاع وخدمة المواطنين.
من جانبه أكد المحامي العام لجمهورية السودان مولانا علاء الدين السيد، أهمية التنسيق المحكم بين وزارة العدل والنيابات والأجهزة العدلية بالولايات، بما يعزز إنفاذ القانون، ويُسرّع إجراءات التقاضي، ويحقق العدالة وسيادة القانون خلال المرحلة المقبلة.