مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون يختتم أعماله بكسلا ويصدر توصياته
كسلا :
إختتم م.ؤتمر العدل وسيادة حكم القانون أعماله مساء اليوم بكسلا وأصدر توصياته التي بلغت 106توصيه ، وفي الأثناء تسلم وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف ووالي كسلا اللواء الركن م /الصادق محمد الأزرق التوصيات بحضور المشاركين في المؤتمر من الخبراء وقادة العمل القانوني .
وتعهد وزير العدل خلال مخاطبته ختام المؤتمر بقاعة فندق الطريفي بمدينة كسلا بتحويل توصيات المؤتمر الي خطة عمل لإحداث ثورة في الإصلاح التشريعي المطلوب وتحقيق سيادة حكم القانون.
وامتدح الوزير المشاركات والمداخلات التي تمت خلال الجلسات من وزراء ووكلاء الوزارة السابقين والمعاشيين وقال إن خبرتهم العملية قدمت فائدة كبيرة للمؤتمرين
وشكر الدكتور درف والي ولاية كسلا علي رعاية واستضافة المؤتمر والمساهمة في إنجاحه كما
وجه صوت شكر لنقابة المحاميين التي ساندت الوزارة في تقديم العون القانوني، مشيرًا إلى أن خدمة العون القانوني متوفرة حاليا في ولايات البلاد المختلفة ورصدت لها الوزارة ميزانية مخصصة.
من جانبه أعرب والي ولاية كسلا اللواء ركن م الصادق محمد الأزرق، عن سعادته بإقامة المؤتمر في الولاية وعده تقديرا يعكس اهتمام المركز بالولاية ومكانتها.
وأمن الأزرق على أن التوصيات تصب في خانة تطوير العمل الدستوري والعدلي في البلاد لجهة أن الحرب خلقت العديد من التشوهات التي تحتاج إلى معالجات قانونية، وجدد حرص حكومته على تقديم كل ما يمكن للإدارة القانونية في الولاية للتعاون المثمر بين الجانبين لخدمة البلاد والعباد
الي ذلك أكد رئيس الإدارة القانونية بولاية كسلا الدكتور عبد الإله زين العابدين، إن المؤتمر خرج بعدد (106)توصيه ابرزها، اعتماد المشورة الشعبية حول الثوابت المطلوبه تضمينها في الدستور الدائم بإعتبارها المدخل الصحيح لصناعة الدستور، إقامة ورش عمل لمناقشة السبل المثلى لصناعة الدستور الدائم بإشراك المختصين والخبراء في هذا المجال، اصدار قانون بتشكيل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، اصدار تشريعات موضوعية لحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، تعزيز العون القانوني واصدار قانون خاص بالعون القانوني، تفعيل التنسيق بين الأجهزة العدلية المختلفة وإصدار قانون ينظم ذلك لتفعيل التنسيق وتجاوز التقاطعات الإجرائية، الالتزام بتطبيق الفتوى الصادرة من المستشار القانوني حتى لا تضار الدولة نتيجة للآثار الناجمة جراء عدم الالتزام بها، نشر الثقافة والوعي القانوني بين الكافة، مراجعة وتحديث القوانين لتواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
