تزدحم الاسافير بلغط وجدال واسع حول حظر سلعة الفول المصري ..
بقلم : ابوعبيدة مصطفى الأمين
والصحيح أن وزارة الزراعة والري لم تحظر استيراد الفول المصري وهي ليست الجهة المختصة بذلك .
والثابت أن سلعة الفول المصري تم حظرها بتوصية وزارة التجارة والصناعة وهي جهة الاختصاص منذ أبريل الماضي وحتي اليوم ،وهي بلا شك لديها إحصائيات الانتاج والاستهلاك ويمكنها أن تتوقع الفجوة أن كان هناك فجوة ،كما لديها بيانات الوارد من الفول خلال الفترة الماضية …
والثابت أن الحملة ضد وزير الزراعة والري يإنه حظر الاستيراد لا اساس لها من الصحة .
وزارة الزراعة والري اصدرت قرار بوقف تصاديق عدم الممانعة لإستيراد الفول بوصفه ( سلعة محظورة ). وما أن يتم رفع الحظر عنها ، تعاود الوزارة تلقائيا اصدار الشهادات .
من ناحية أخري الواضح أن تداول الخبر فيه الكثير من الفهم الخاطئ للصلاحيات والمسؤوليات.
وتكمن الخطورة في أن الفول المصري سلعة من ضمن سلع غذائية أخري ربما تجد طريقها للحظر في ظل شح كبير في الأمطار وتأخر كبير في معدلات الإنتاج الزراعي المحلي فيما يختص الغذاء عامة والحبوب خاصة. الشئ الذي يجب أن يفتح الباب مبكرا لاستيراد السلع الغذائية تفاديا لأي فجوة أو مجاعة في ظل الظروف الحالية والتقاطعات ، داخليا وخارجيا .
اخيرا نتوقع من السيد رئيس الوزراء تنقيح الكوادر العاملة بالحكومة والبدء بمن حوله من مستشارين قبل اتخاذ القرارات التي تهز الجبهة الداخلية التي نسعي كلنا لتماسكها . وحتي نحصل علي حكومة قريبة من هموم ومعاش الناس.