
بث لجنة الأداء الاقتصادي تعمل بصمت.. فلماذا يغيب رئيس الوزراء عن معاش الناس؟
بقلم /احمد صديق حمد
في الوقت الذي يعاني فيه المواطن السوداني من انهيار متواصل في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى، وارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية، تبرز لجنة متابعة الأداء الاقتصادي كواحدة من الجهات القليلة التي تحاول أن تتحرك بجدية داخل المشهد الاقتصادي المتأزم.
لجنة يرأسها عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر، ظلت تعقد اجتماعاتها الدورية في مقر بنك السودان المركزي، بحضور النائب العام ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء وممثلي القطاعات الاقتصادية. اجتماعات لا تنتهي بالتصوير فقط، بل تناقش قضايا تمس حياة الناس مباشرة: موقف تنفيذ التكليفات والقرارات السابقة، سبل جذب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم، حصائل الصادر، توسعة المظلة الضريبية، التحصيل الإلكتروني، حركة السلع عبر المعابر البرية، مراجعة الإجراءات المصرفية، وأوضاع صناعة السكر وضوابط الاستيراد والتصدير.
هذا الجهد يستحق التثمين. ففي ظل حرب أنهكت الاقتصاد، وشح في النقد الأجنبي، واتساع للنشاط خارج المنظومة الرسمية، فإن مجرد وجود لجنة تتابع وتضغط من أجل التنفيذ، وتفتح ملفات المغتربين والصادر والمعابر، هو خطوة في الاتجاه الصحيح. ولا يمكن إنكار أن التحركات الأخيرة التي انتهت برفع الحظر عن استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج، وإعفاء الدقيق والأرز والعدس والفول المصري وزيوت الطعام والبقوليات من الرسوم الجمركية والضرائب، قد جاءت نتيجة مباشرة لهذا الضغط والمتابعة، وبتوجيه من رئيس مجلس السيادة.
إن تكليف الفريق إبراهيم جابر برئاسة لجنة متابعة الأداء الاقتصادي لم يكن إجراءً إدارياً عابراً، بل كان يحمل دلالتين مهمتين في آن واحد.
الدلالة الأولى، أن مجلس السيادة مهتم بهذا الملف اهتماماً حقيقياً، وشعر بخطورة انهيار الجنيه وتأثيره المباشر على معاش المواطن، فلم يترك الأمر للتقارير الورقية، بل كلف عضواً من أعضائه لمتابعته ميدانياً.
أما الدلالة الثانية، وهي الأهم، فهي أن هذا التكليف جاء بعد شعور واضح بضعف أداء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء. فلو كان القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء يقوم بدوره كاملاً في ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار وحماية الجنيه، لما كانت هناك حاجة لتكليف من خارج مجلس الوزراء لمتابعة الأداء الاقتصادي.
هذا التكليف إذن، هو شهادة اهتمام من السيادي، وشهادة ضعف في نفس الوقت على أداء الجهاز التنفيذي، الذي كان يفترض به أن يكون هو صاحب المبادرة في هذا الملف، لا أن يُتابع من غيره.
وهنا يبرز السؤال الكبير الذي يفرض نفسه على كل مواطن: أين رئيس مجلس الوزراء من كل هذا؟
فمن صميم عمل رئيس مجلس الوزراء وطاقمه في القطاع الاقتصادي أن يقود هذا الملف، وأن يكون هو من يطارد الدولار في السوق، ويتابع الأسعار في الأسواق، ويطمئن المواطن بأن معاشه هو أولوية الحكومة، لا أولوية الاجتماعات فقط.
إلا أن ما ورد في الأخبار خلال الأيام الماضية أثار استغراباً واسعاً، بل دهشة لا تخلو من الألم. فقد قام رئيس مجلس الوزراء، السيد كامل إدريس، بزيارة لتجار الطلح.
الطلح، كما يعلم كل سوداني، سلعة كمالية تستخدمها النساء في الزينة والدخان، لا علاقة لها بجوع المواطن، ولا بغلاء الدقيق والزيت والسكر، ولا بانهيار الجنيه الذي يأكل مرتب الموظف قبل نهاية الشهر.
طالما كلف رئيس الوزراء نفسه عناء الزيارة والجولات الميدانية، ألم يكن الأولى به أن يقف على أسعار السلع الاستهلاكية التي تهم المواطن ومعاشه؟ ألم يكن الأولى أن يزور أسواق أم درمان وبحري وسوق ليبيا وسعد قشرة، حيث يقف المواطن حائراً أمام أسعار لا ترحم، بدلاً من زيارة تجار سلعة كمالية؟
نحن لا نقلل من أهمية أي قطاع تجاري، ولا نعترض على أن يزور رئيس الوزراء الأسواق، بل نطالبه أن يزورها. لكن زيارة السوق يجب أن تكون للسلع التي تحدد حياة الناس أو موتها، لا للسلع التي تخص الزينة. فالمواطن اليوم لا يسأل عن سعر الطلح، بل يسأل: بكم رطل السكر؟ وكم أصبح سعر جوال الدقيق؟ وهل سينخفض سعر الزيت بعد قرار الإعفاء الجمركي أم سيبقى كما هو؟
إن المفارقة المؤلمة هي أن لجنة متابعة الأداء الاقتصادي تعمل، ورئيس مجلس السيادة يتدخل لإلغاء قرار حظر الاستيراد الذي أصدره مجلس الوزراء نفسه في أبريل الماضي بحظر 46 سلعة، ثم يعود مجلس الوزراء ليلغيه في أكتوبر، بينما رئيس الوزراء نفسه منشغل بجولات لا تمس جوهر الأزمة.
المواطن السوداني صبر كثيراً، وتحمل الحرب والغلاء والنزوح، وهو لا يطلب المستحيل. يطلب فقط أن يرى حكومته حيث يجب أن تكون: في السوق، مع الغلابة، في ملف الجنيه والأسعار، لا في أطراف المشهد.
نثمن جهد لجنة متابعة الأداء الاقتصادي، ونتمنى أن تتواصل اجتماعاتها وتتحول قراراتها إلى واقع ملموس في الأسواق، ونتمنى في ذات الوقت أن يعود رئيس مجلس الوزراء إلى ملفه الحقيقي، ملف معاش الناس، فهناك يُقاس نجاح الحكومات، لا في زيارة تجار الطلح. وأتمنى ان لا يكون الخبر صحيح