الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ومفوضية استثمار كسلا تبحثان تطوير الاستثمار في الموارد المعدنية
الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ومفوضية استثمار كسلا تبحثان تطوير الاستثمار في الموارد المعدنية
بحث المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، جيولوجي مستشار أحمد هارون التوم، اليوم (الثلاثاء)، مع مفوض الاستثمار بولاية كسلا، عبد المنعم يعقوب، الإمكانيات المعدنية الواعدة التي تتمتع بها الولاية، وسبل توظيفها في مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية وتحريك عجلة التنمية.
وأكد المدير العام خلال اللقاء أهمية المضي نحو تنفيذ أنشطة مدروسة تستهدف الاستفادة من الخامات المعدنية المتوفرة بولاية كسلا، مشددًا على ضرورة تحويل الإمكانات الجيولوجية إلى فرص استثمارية حقيقية تدعم الاقتصاد المحلي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.
كما اطمأن المدير العام على الإجراءات الجارية لتهيئة المجتمعات المحلية لاستقبال الاستثمارات في قطاع التعدين، في إطار بناء شراكة مجتمعية داعمة للمشروعات التعدينية، وتعزيز الوعي بأهمية القطاع في إحداث التنمية وتحسين الخدمات وخلق فرص العمل.
وكشف هارون عن خطة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ومفوضية الاستثمار بولاية كسلا والمكتب الولائي، تقضي بإجراء مسح جيولوجي شامل للمربع المخصص للولاية، يعقبه تقسيم إلى مربعات أصغر تمهيدًا لطرحها والترويج لها أمام المستثمرين، بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمار التعديني ورفع كفاءة استغلال الموارد.
وأشار إلى أن ولاية كسلا تزخر بمقومات جيولوجية واعدة وثروات معدنية متعددة، مؤكدًا أن تكثيف أعمال البحث والاستكشاف من شأنه أن يقود إلى نتائج نوعية تعزز من موقع الولاية على خارطة الاستثمار المعدني في السودان.
من جانبه، دعا مفوض الاستثمار بولاية كسلا، عبد المنعم يعقوب، إلى طرح فرص الاستثمار في قطاع المعادن أمام المستثمرين، لا سيما في المربع المخصص للولاية، مؤكدًا جاهزية حكومة الولاية لاستقبال فرق مشروع المسح الجيولوجي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح أعمالها.
وأوضح أن الولاية تعوّل على مشروع المسح الجيولوجي في الكشف عن مواردها المعدنية وتحديد فرص استثمارها، خاصة في مجال المعادن الصناعية، مشيرًا إلى رغبة الولاية في إنشاء مصنع للأسمنت باعتباره أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية ودعم التنمية الاقتصادية.