الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ولجنة أمن ولاية شرق دارفور يجدد دعمه لوحدة السودان

عقد مجلس وزراء ولاية شرق دارفور ولجنة أمن الولاية اجتماعاً مشتركاً برئاسة والي الولاية مولانا محمد آدم عبدالرحمن، وبحضور وكيل وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية الأستاذ أباذر الحافظ، لمناقشة مجمل الأوضاع الأمنية والتنفيذية، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة وخطط الولاية لما بعد التحرير.

وأكد الاجتماع تمسك حكومة الولاية الكامل بوحدة السودان أرضاً وشعباً، باعتبارها خياراً وطنياً لا تراجع عنه، مشدداً على ضرورة توحيد الصف الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وأدان الاجتماع بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق المواطنين العزل في مدن وقرى ولاية شرق دارفور، وما صاحبها من اعتداءات على الأرواح والممتلكات والمرافق الخدمية، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الإنسانية.

وجددت حكومة الولاية ولجنة الأمن تضامنهما الكامل مع المواطنين المتضررين، وأكدتا استمرار الجهود الرامية إلى توفير الحماية وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الولاية.

وناقش الاجتماع عدداً من التقارير المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية، والتي تناولت مستوى الأداء خلال الفترة الماضية، والإنجازات المتحققة، إلى جانب أبرز التحديات

وأشار والي شرق دارفور مولانا محمد ادم عبدالرحمن أن ملامح خطة الولاية لمرحلة ما بعد التحرير، والتي ترتكز على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مناطقهم بصورة آمنة.

كما أكد وكيل وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية الأستاذ أباذر الحافظ أهمية التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة، وتقديم الدعم اللازم للولايات بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

وتضمنت الخطة الاهتمام بقطاعي الزراعة والإنتاج، وتحريك النشاط الاقتصادي، ودعم برامج التعافي المبكر، بجانب توسيع مظلة الخدمات الأساسية في مختلف المحليات.

وأكد الاجتماع أن نجاح مرحلة ما بعد التحرير يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.