الحكم الاتحادي يقيم ورشة عمل متخصصة لدراسة قانون الإدارة الاهلية

الخرطوم 8يوليو 2026م

بحضور ومشاركة والي ولاية الخرطوم للسيد/أحمدعثمان حمزة ووفد من الخبراء والمختصين والمستشارين القانونيين المهتمين بقضايا الإدارة الاهلية ترأس السيد /وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية ورشة عمل متخصصة بمقر الوزارة لمناقشة قضايا وتطوير قانون الإدارة الاهلية في السودان

تأكيدآ علي قيم التعايش السلمي ودعمآ لاستقرار ومستقبل الحكم اللامركزي في البلاد

أكد والي الخرطوم الاستاذ/احمد عثمان حمزة في كلمته علي الدور التأريخي الناصع والمشرق للإدارة الأهلية في حفظ النسيج الإجتماعي ، مشيرٱ الي ان وزارة الحكم الاتحادي تدرك تمامًا هذه الأهمية وتعمل علي دعمها .

واوضح الوالي أن الجهود التشريعية المستمرة تسعي الي تأكيد هذا الدور وتنظيمة في إطار قانوني واضح يحمي حقوق الإدارة الاهلية ويحدد اختصاصاتها بدقة مركدا أن القانون يمنع تداخل الاختصاصات ويضمن تفعيل دورها الرسمي في اجواء من الانسجام والإنفاق العام والتعامل المباشر مع الإدارة الاهلية وفق أسس وقوانين راسخة تحقق الاستقرار

من جانبه أعرب وكيل وزارة الحكم الاتحادي الاستاذ/أباذر الحافظ عن شكره وتقديره لوالي الخرطوم علي الرؤية الشاملة التي قدمها مشيرٱ الي انها تنبع من خبرة طويلة وتخصص ومعايشة واضحة لتجارب الادارة الاهلية والنظام الاهلي الممتد في ولايات واقاليم السودان المختلفة بمستوياتها التنظيمية المتعددة.

في الختام ،رحب السيد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية بوالي الخرطوم والخبراء المشاركين مؤكدا على الأهمية الإستراتيجية لولاية الخرطوم كمركز جامع للامتدادات الأهلية من مختلف ولايات واقاليم البلاد وهو مايجعل مشاركتها أساسية لإنجاح المشروع التنظيمي الكبير..

وذكر السيد الوزير أن الهدف من هذه النقاشات المستفيضة بمشاركة الخبراء هو استخلاص نصوص وتشريعات مرنة وواضحة تدعم الإدارة الاهلية وتنظم عملها وفق لوائح متفق عليها تلبي تطلعات الجميع وتحقق السلام والأمن والتنمية.

واكد السيد الوزير ان المسودة القانونية المطروحة جاءت مستصحبة للملاحظات والأفكار والرؤى التي تم جمعها من ورش في مستويات مختلفة بولايات السودان وايضا انعقدت ورشة قومية جمعت قيادات الادارات الاهلية بالسودان بالاكاديمية بسوبا.لتعبر يشكل حقيقي عن خصوصية وتطلعات كافة المجتمعات المحلية.

وأشار الوزير الي ان مخرجات وافكار الخبراء في هذه الورشة ستشكل المسودة الأساسية بإعتباره مشروعٱ وطنيٱ يهم مستقبل البلاد.

المصدر. الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الحكم الاتحادي