مجالس حُلت ومجلس التأمين باقِ .. بأي سند!!؟
*خالد عوض عبدالله المحامي*
بعد ان أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي قراره الشهير في 2025 بحل كافة مجلس ادارات الاجهزة والمؤسسات والشركات الحكومية ، ما كنت احسب ان أطالع أي قرار لمجلس ادارة الجهاز القومي للرقابة على التأمين بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه خاصة وان الجهاز القومي للرقابة علي التأمين يصنف ضمن الاجهزة التابعة للحكومة اي ان قرار حل مجلس الادارات ذاك يشمله ، غير أن ما أثار دهشتي وجعلني في حيرة من أمري أني إطلعت على اكثر من قرار إداري صادر من الامين العام للجهاز المرجعية لتلك القرارات كانت تستند على قرار او موافقة صادرة من مجلس ادارة الجهاز !! ، وبالرجوع للقرار الصادر من مجلس الوزراء والاطلاع عليه مرة واثنتين وثلاثة ورباع لم اجد فيه أي إستثناء لأي جهاز أو مؤسسة او شركة تابعة للحكومة!! ، كما أني لم اطلع على أي قرار صادر من السيد/رئيس الوزراء الانتقالي بإعادة تشكيل مجلس ادارة الجهاز القومي للرقابة على التامين بعد قرار حل مجلس ادارات الاجهزة ذاك!! إذا والحال هكذا فإن هناك أسئلة تفرض نفسها بإلحاح شديد ، وهذه الاسئلة نفسها ليست اسئلة سياسية او احتجاجية او اعتراضية لا سمح الله بقدر ماهي أسئلة قانونية وإدارية مشروعة ، نبتغي من وراء طرحها العلم والمعرفة وإزالة أي دهشة او استغراب ، كما نريد من الاجابة عليها إرساء المشروعية لعمل الجهاز وقراراته والتي بلا شك ستصب في معين المصلحة العامة وسيستفيد منها قطاع التأمين في السودان ان جاءت صائبة ومتفقة مع صحيح نصوص القانون والقرارات الصادرة من الجهات الاعلى مثل مجلس الوزراء ، كيف لا والجهاز القومي للرقابة على التأمين هو الجهاز الامين بحراسة العملية التامينية من كل عيب قانوني او عمل غير مشروع .
والاسئلة هي : هل صدر قرار لآحق من مجلس الوزراء يستثني من الحل الجهاز القومي للرقابة على التأمين ؟ او حصل الجهاز على فتوى من المحامي العام مضمونها أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بحل مجلس ادارات الاجهزة لا يشمل الجهاز القومي للرقابة على التأمين ؟ ام ان هناك سند قانوني خاصا يجعل مجلس ادارة الجهاز في وضع يختلف عن بقية الاجهزة الحكومية التي يشملها القرار ؟؟ . أما إذا كانت الاجابة على كل هذه الاسئلة بالنفي ، فنقول او على الاقل نطرح سؤال مباشر و اخير لمجلس ادارة الجهاز : فما هو إذا السند الذي يقف عليه مجلس ادارة الجهاز في الاستمرار في ممارسة صلاحياته السابقة على قرار الحل ؟ وماهي المشروعية التي تعطي رئيسه واعضائه الحق في استلام مخصصاتهم بالرغم من قرار الحل ؟ .
إن خطورة الامر لا تقف عند استمرار ممارسة مجلس الادارة لصلاحياته بالرغم من قرار الحل أو استلامهم لمخصصات لا يجوز لهم اخذها قانونا ان لم يكن هناك قرار استثناء، لان ذلك يقع تحت طائلة الاثراء بلا سبب ، بل ويرقى ذلك الى مستوى الكسب غير المشروع وهو ما يعرف قانونا بالثراء الحرام ، بل خطورة الامر تكمن في سلامة القرارات التي يصدرها الامين العام للجهاز من الناحية القانونية على الاقل لأنها ببساطة شديدة ستصبح غير مشروعة وكأنها لم تكن ، لانها تفتقر للسند الاداري والقانوني ، لأن الامين العام وحسب ما نص عليه قانون الرقابة والاشراف على التأمين المسؤول التنفيذي للجهاز ، وأن كافة اعماله وقراراته اما أن تاتي تنفيذا لقرارات مجلس الادارة أو تؤيد ويتم الموافقة عليها من مجلس الادارة اولا قبل تنزيلها لاي جهة!! ، مما يعني موت عمل الجهاز إكلينيكيا !! .
إن ضرورة وضوح المركز القانوني الحالي لمجلس ادارة الجهاز واستمراره في عمله أمر في غاية الاهمية لانه ليس شأنا داخليا يهم مجلس الادارة بل هو شأن عام يمس قطاعا اقتصاديا كقطاع التأمين ، وان من حق شركات التأمين بل ومن واجبها وحقها على الجهاز ان تعرف حقيقة الامر وتتحسس مكان وقوفها ، لأن غموض هذا الامر وضبابيته حتما لن يتضرر منه فردا بل سيكون وبالا على القطاع برمته ! اللهم اني بلغت فشهد .
