مقالات الرأي
أخر الأخبار

بدون فواصل بقلم: رشا أحمد البشير حين تصبح العودة عبئاً جمركياً

بدون فواصل

بقلم: رشا أحمد البشير

حين تصبح العودة عبئاً جمركياً

 

من المفارقات التي تستحق التوقف عندها أن تدعو الدولة مواطنيها إلى العودة، وتتحدث عن إعادة الإعمار واستعادة الحياة في المدن، بينما تصدر قرارات لا تضع في حسابها ما تعنيه العودة فعلياً لأسرة غادرت منزلها تحت وطأة الحرب. فهؤلاء لا يعودون بالضرورة إلى بيوت تنتظرهم فيها أثاثاتهم وأجهزتهم ومقتنياتهم، بل يعود كثيرون إلى منازل تعرضت للنهب والتخريب، أو لم يتبق منها سوى الجدران، إن بقيت الجدران أصلاً. وفي مثل هذه الظروف، لا يكون نقل الأثاث المنزلي والأجهزة الشخصية ترفاً أو استيراداً لكماليات، وإنما جزءاً أساسياً من محاولة إعادة تأسيس حياة هدمتها الحرب.

من هنا تأتي أهمية التوقف عند قرار إنهاء الإعفاء الجمركي الذي كان مقرراً للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية للسودانيين الذين غادروا البلاد بسبب الحرب. فالقرار الذي صدر في نوفمبر 2025، ومنح هذه الفئة إعفاءً لمدة عام، انتهت مدته في الثاني من نوفمبر الجاري، قبل أن تعلن الجمارك انتهاء العمل به. وقد بررت الجهات المختصة ذلك برصد تجاوزات استغل فيها بعض التجار التسهيلات الممنوحة للمواطنين لإدخال بضائع تجارية تحت غطاء الأمتعة الشخصية.

ولا خلاف على أن حماية النظام الجمركي ومنع التلاعب به مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، لكن هل أصبح عجز الرقابة عن ضبط المتلاعبين مبرراً لتحميل جميع المواطنين تبعات مخالفاتهم؟ وهل لم تجد الجهات المختصة سبيلاً للتمييز بين أسرة تنقل أثاث منزلها وتاجر يستغل الإعفاء لتمرير بضاعته؟ إن وجود تجاوزات لا يعني بالضرورة أن التسهيل نفسه كان خطأ، وإنما قد يعني أن آليات الرقابة لم تكن كافية. وعندما يظهر الخلل في الرقابة، فإن معالجته تبدأ بتصحيح آلياتها ومحاسبة المتجاوزين، لا بإغلاق باب التيسير أمام من مُنح لهم أصلاً لمواجهة ظروف استثنائية.

المشكلة أن النظر إلى الأثاث المنزلي باعتباره مجرد واردات تخضع للحسابات الجمركية يتجاهل حقيقة ما يمر به السودانيون الذين شردتهم الحرب. فالمواطن الذي غادر منزله في الخرطوم أو الجزيرة أو غيرهما من المناطق المتضررة، لم يغادر وفي ذهنه مشروع تجاري ينتظر تنفيذه في الخارج. لقد اضطر إلى تدبير السكن والمعيشة في بلد آخر، وأنفق من مدخراته، واشترى ما تحتاج إليه أسرته، وربما أمضى سنوات يحاول المحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار. وحين يقرر العودة، فإنه لا يحمل معه ترفاً زائداً، بل يحاول نقل ما استطاع امتلاكه إلى وطن يحتاج فيه إلى البدء من جديد.

وهنا تبرز المفارقة الأكثر إيلاماً: كيف تطالب الدولة هذه الأسرة بالعودة والمساهمة في إعمار منزلها، ثم تحملها رسوماً إضافية على الأثاث الذي اشترته لتعيد تأثيث ذلك المنزل؟ أليس من الأولى أن تكون هذه المرحلة تحديداً موضع التيسير والمساندة؟ فالمواطن الذي فقد منزله ومحتوياته بسبب الحرب لا ينبغي أن يجد نفسه مطالباً بتحمل كلفة تعويض ما فقده، ثم يواجه أعباء جمركية جديدة عندما يحاول نقل ما تبقى لديه أو ما استطاع توفيره.

إن الحديث عن تشجيع العودة لا ينبغي أن يظل شعاراً عاماً. فلا قيمة لدعوات العودة إذا كانت القرارات والإجراءات على أرض الواقع تضع مزيداً من العراقيل أمام العائدين.

ولا يكفي هنا أن يقال إن الإعفاء كان مؤقتاً وإن مدته انتهت؛ فانتهاء مدة القرار لا يعني انتهاء معاناة الذين شردتهم الحرب، ولا يعني أن الظروف التي استدعت إصداره قد زالت. فالحرب لم تنته آثارها بمجرد انقضاء عام الإعفاء.

كان بالإمكان الوصول إلى معالجة أكثر توازناً، تقوم على استمرار الإعفاء بضوابط واضحة.

والأهم من ذلك أن تكون هناك سياسة متكاملة لتسهيل عودة السودانيين، لا قرارات متفرقة تتعامل مع كل عبء باعتباره مسألة منفصلة. فإذا كانت العودة أولوية، فيجب أن تنعكس هذه الأولوية في إجراءات الجمارك والنقل والسكن والخدمات، وأن يشعر المواطن بأن مؤسسات الدولة تتحرك في اتجاه واحد، لا أن يجد نفسه بين خطاب يشجعه على الرجوع وواقع يضاعف تكلفة هذه الخطوة. فالدعوة إلى العودة مسؤولية لا تنتهي عند إطلاقها، بل تبدأ من تهيئة الظروف التي تجعل تنفيذها ممكناً.

لسنا هنا بصدد المطالبة بإعفاءات مفتوحة، أو تجاهل التجاوزات التي كشفت عنها الجمارك، وإنما نطالب بأن تكون المعالجة بقدر المشكلة، وأن يُفرّق بوضوح بين من يستغل التسهيلات لتحقيق مكاسب تجارية، ومن يحاول نقل أثاث أسرته إلى منزل قد لا يجد فيه سوى آثار ما خلفته الحرب. فليس من العدالة أن تتساوى الحالتان في المعاملة، وليس من الحكمة أن تتحول الرقابة من أداة لحماية المال العام إلى عبء إضافي على مواطن أنهكته ظروف النزوح.

إن إعادة بناء السودان لا تبدأ من المباني والجسور وحدها، بل من إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. وهذه الثقة لا تصنعها الدعوات والتصريحات، وإنما تصنعها قرارات تدرك أن المواطن الذي خسر منزله بسبب الحرب لا يجوز أن يجد طريق العودة محاطاً بأعباء جديدة.

إذا كانت هناك تجاوزات في استغلال الإعفاء، فلتُضبط التجاوزات، وليُحاسب المتورطون. أما أن يُحرم المواطن من التسهيل بسبب مخالفات ارتكبها آخرون، فذلك يعني أن المواطن الملتزم هو من يدفع ثمن قصور الرقابة، وأن المتضرر من الحرب أصبح مطالباً بتحمل تبعات أخطاء لم يرتكبها.

الدولة التي تريد عودة مواطنيها لا تكتفي بفتح الطرق والمعابر، بل تزيل العوائق من أمامهم، وتدرك أن استعادة الوطن تبدأ بتمكين أبنائه من استعادة حياتهم. فلا تجعلوا العودة رحلة أخرى من المعاناة، ولا تجعلوا الجمارك بوابة جديدة تقف أمام من يحاولون العودة إلى بيوتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى