
الكشف عن إفتتاح مناجم وأسواق بهذه الولاية
عقدت اللجنة الفنية لمعالجة مشاكل الشركات باقليم النيل الأزرق،اليوم، إجتماعها الأول، برئاسة السيد وزير المالية بالإقليم، وحضور، محافظ شؤون الرئاسة، وممثلي الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، والهيئة العامة للتعدين والاجهزة الامنية، والجهات ذات الصلة بقطاع التعدين.
وأكد وزير المالية بحكومة إقليم النيل الأزرق، عباس عبد الله كارا تقديم كافة أوجه الدعم للشركة السودانية للموارد المعدنية، حتى تتمكن من القيام بدورها في الإشراف والرقابة على ثروات البلاد، مطالباً بضرورة فتح مناجم و أسواق جديدة لأستيعاب الشركات التي تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين «الكرتة».
وتعهد كارا، بتقديم الدعم للشركات والمستثمرين، وتهيئة بيئة العمل لاستخراج المعادن التي يذخر بها الإقليم من ذهب وكروم وغيرها.
من جانبه دعا مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالاقليم، الباشمهندس منصور موسى، الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين للإستثمار في الإقليم، كاشفاً عن مساعي لإفتتاح مناجم وأسواق جديدة بالإقليم، وقال إنها ستسهم في زيادة مخلفات التعدين للشركات، كاشفاً عن موافقات مبدئية للشركات التي ترغب في العمل بالإقليم.
من جهته شدد ممثل ادارة الانتاج بالشركة السودانية للموارد المعدنية، الباشمهندس الفاروق عمر، على ضرورة الإلتزام بالإشتراطات البيئية والمنشورات الصادرة من شركة الموارد المعدنية، مشيراً إلى أن اللحنة الفنية ساهمت بشكل كبير في زيادة الوعي وإحكام الرقابة والسيطرة على القطاع.
وفي السياق دعا ممثل إدارة التعدين الصغير ـ قسم الكروم بالشركة السودانية للموارد المعدنية الباشمهندس ابراهيم موسي، المجتمعات المحلية بمناطق الكروم
للمزيد من التعاون والتنسيق لتزليل كافة العقبات التي تواجه نشاط الكروم وتهيئة البيئة للعمل وجزب الإستثمار لتعود الفائدة على الجميع.
بدوره أكد محافظ شؤون الرئاسة، ضرورة قيام ملتقي لمعدن الكروم بالاقليم بمشاركة أصحاب المصلحة، لمعالجة جميع الإشكاليات التي تواجه العمل وجزب المستثمرين.
إلى ذلك شدد مدير أمن المعادن بالاقليم، علي أهمية الرقابة على التعدين، مشيداً بدور اللجنة الفنية وعملها لحل المشاكل التي تواجه الشركات.
وفي السياق إمتدح مدير شرطة المعادن بالإقليم، جهود اللجنة الفنية مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات ذات الصلة لإستقرار نشاط التعدين، وتعهد بتقديم الدعم للشركات حتي تتمكن من مزاولة نشاطها، وذلك بعد الرجوع لوزارة المعادن.