(ابو وضاحة) فتح ملف بلاغات الفساد الموجهة ضد الامين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين..(١) خالد عوض المحامي يعيد بلاغات الامين العام للجهاز القومي للتأمين لنيابة مكافحة الفساد بولاية البحر الاحمر* *الجهاز القومي للرقابة على التأمين ظل بعد الثورة ولمدة ثلاثة سنوات مؤسسة الرجل الواحد* *الامين العام صدّق لنفسه والعاملين حافز سنوي في عام 2021 قدره 99 شهرا قبل انتهاء السنة المالية ودون وجود مخصص للحافز جملة مبلغ الحافز بلغت 199,981,033جنيها* *الامين العام لم يسترد من وزارة المالية لأكثر من ثلاثة سنوات الوديعة الاستثمارية البالغ قدرها (90,000,000)جنيها وفوائدها من أموال صندوق ضمان حاملي وثائق التأمين* حوار : رحاب عبدالله

(ابو وضاحة) فتح ملف بلاغات الفساد الموجهة ضد الامين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين..(١)
خالد عوض المحامي يعيد بلاغات الامين العام للجهاز القومي للتأمين لنيابة مكافحة الفساد بولاية البحر الاحمر*
*الجهاز القومي للرقابة على التأمين ظل بعد الثورة ولمدة ثلاثة سنوات مؤسسة الرجل الواحد*
*الامين العام صدّق لنفسه والعاملين حافز سنوي في عام 2021 قدره 99 شهرا قبل انتهاء السنة المالية ودون وجود مخصص للحافز جملة مبلغ الحافز بلغت 199,981,033جنيها*
*الامين العام لم يسترد من وزارة المالية لأكثر من ثلاثة سنوات الوديعة الاستثمارية البالغ قدرها (90,000,000)جنيها وفوائدها من أموال صندوق ضمان حاملي وثائق التأمين*

حوار : رحاب عبدالله
كشف الاستاذ خالد عوض عبدالله المحامي عن تقديمه طلب لوكيل نيابة مكافحة الفساد بولاية البحر الاحمر بمدينة بورتسودان، بإعادة السير في الاجراءات الجنائية المفتوحة في مواجهة الامين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين بخصوص الحافز السنوي لعام 2021م ، وكشف عن إيداعه طلب امام وكالة النيابة المختصة مرفق معه كافة صور المستندات المؤيدة لإجراءات الإتهام لإعادة السير في الاجراء الجنائي حتى نهايته والذي كان قد تعطل السير فيه بسبب إندلاع حرب أبريل 2023.
واكد المحامي خالد امتلاكه كافة المستندات المتعلقة بموضوع الحافز ، بما فيها صورة من تقرير ديوان المراجع القومي الذي قام بحصر المخالفات القانونية والمالية والادارية للحافز.
وكانت اروقة محكمة مكافحة الفساد بالخرطوم قد شهدت مثول الامين العام أمامها وذلك في معرض إتهامه بمواد خيانة الامانة ومخالفة الموظف العام للقانون وتبديد الاموال وذلك وفقا للمواد (177/89) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة2007 م وذلك في ما يتلق بتبرعة بمبلغ (5,000,000)ج من أموال صندوق ضمان حاملي وثائق التأمين للقوات المسلحة .
(ابو ضاحة ) فتح هذا الملف الساخن والمتجدد لمعرفة تفاصيل القضية..
*ماهي ملابسات تعيين الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين؟*
هو طبعا تم تعيينه تعيين سياسي وليست بواسطة ديوان الخدمة المدنية ، حيث لم يتم طرح الوظيفة بصورة عامة بل تم تعيينه تعيين سياسي بواسطة وزير المالية حينها د/ ابراهيم أحمد البدوي ، والاشكالية ليست في تعيينه تعيين سياسي فقط بل الإشكالية تكمن في انه تم تعيينه من الشخص الخطأ ،لان وزير المالية لا يملك حق تعيين الامين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين، هذا المنصب حسب قانون الخدمة القومية المدنية لسنة 2007 هو منصب من الدرجة الأولى الخاصة، وحسب ذات القانون فإن الوظائف من الدرجة الثالثة وحتى الاولى و الاولى الخاصة يتم التعين لها بواسطة مجلس الوزراء الاتحادي ،وليس من اي وزير او والي ، وعليه وبما أن منصب الامين العام للرقابة على التامين هو من الدرجة الاولى الخاصة فإن التعيين يجب أن يتم بواسطة مجلس الوزراء ولكن و للأسف الشديد جاء تعيين الامين العام للجهاز من وزير المالية أي من الشخص الذي لا يملك لمن لا يستحق ، هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 17 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين 2018 نصت وبصورة صريحة على إن الأمين العام يُعيّن بواسطة مجلس الوزراء،اي ان هناك قانونين نصا على أن هذه الوظيفة يتم تعيين الشخص لها بواسطة مجلس الوزراء ، ورغما عن كل ذلك جاء التعيين على غير مقتضى النصوص القانونية الصريحة المشار اليها مما جعل من قرار التعيين مخالف للقانون وبالتالي فقد اصبح قرار التعيين باطلا ، وقد قمنا بعمل طعن إداري ضد القرار لدى المحكمة العليا دائرة الطعون الادارية والتي اصدرت حكمها ببطلان قرار الوزير ، بعد أن أتيحت الفرصة لوزارة المالية للظهور والرد على الطعن إلاّ أنها فضلت عدم الحضور للمحكمة ، وعندما أعلنت بحكم المحكمة بالبطلان حضر مستشار الوزارة للمحكمة وقدم طلب فتح وإلغاء القرار إستجبنا له مباشرة دون اي اعتراض وطلبنا من المحكمة إلغاء الحكم وإتاحة الفرصة له لتقديم دفاعه لثقتنا بصحة الطعن وقوة حجتنا وحتى لا يضيع مستشار الوزارة زمننا في استئنافات لا طائلة منها ، وقد كان وتم تحديد موعد للسماع ولكن الحرب لم تسعف الجميع لتقديم قضاياهم ، وهذا الامر لا يعفي الأمين العام من المسؤولية القانونية وتحمل تبعات جلوسه في منصب هو اول العارفين بان جلوسه فيه جلوس باطل لا يستنده فيه على اي قانون او اي حق ، كيف لا وهو الشخص الاول المناط به تطبيق قانون الرقابة على التأمين لسنة 2018 ، حيث كان بإمكانه مراجعة الوزير لتعديل الخطأ ولكن يبدو أن ذلك لم يكن في رغبته أو انه كان يخشى من ذهاب المنصب حينها إن هو حاول تصحيح الوضع ، وظل في هذا المنصب سنة وخمسة اشهر اي (17) شهر، لأن تعيينه تم في ديسمبر2019 ، ولم يتم تقنين وتصحيح الوضع الا في 29 أبريل 2021 ، بل ضرب بتوصية ديوان المراجع القومي عرض الحائط والذي أوصى بإيقافه عن العمل ووقف كافة مخصصاته الى حين تقنين وضعه بإيقافه . هنالك واقعة أخرى تم الاشارة اليها بواسة ديوان المراجع القومي وهي العقد الذي تسلم به العمل كأمين عام لم يصاغ أو يوثق من مستشار وزارة المالية حسب النظم واللوائح المعمول بها في دواوين الدولة إنما كان عقد في ورقة عادية موقعة فقط من وزير المالية محدد فيها راتب ومخصصات الامين العام للجهاز في أكبر تمظهرات وتجليات الفوضى في تعيين الامين العام لجهاز حساس ومهم كالجهاز القومي للرقابة على التامين ، وبناء عليه تقدمنا بشكوى لدى نيابة مكافحة الفساد والتي قامت بمخاطبة ديوان المراجع القومي للتحقيق حول الوقائع المذكورة اعلاه ، وبعد ايداع تقرير ديوان المراجع امام نيابة مكافحة الفساد قامت النيابة بتخير الامين العام بين رد كافة الرواتب والمخصصات التي استلمها بإعتباره امين عام للجهاز في الفترة ما بين يناير 2020 وحتى ديسمبر من نفس العام لخزينة الدولة والبالغ قدرها حسب تقرير ديوان المراجع القومي (5,391,000)ج تقريبا أو فتح بلاغ ضده تحت طائلة قانون الثراء الحرام ، وقد إختار الامين العام رد المبلغ لخزينة الدولة وقد كان ، ولكن وحسب شكوانا تبقت رواتب ومخصصات اربعة اشهر لعام 2021م لم ترد لخزينة الدولة ونحن سنلاحق الامين العام عبر الاجهزة العدلية لرد كافة حقوق واموال الشعب السوداني غير منقوصة .
*وماهي تفاصيل التبرع من صندوق ضمان حاملي وثائق التأمين؟*
هذا الصندوق تم انشاؤه في تسعينيات القرن الماضي بغرض اسناد ودعم شركات التأمين في حالات معينة تم تحديدها في لآئحة إنشاء الصندوق والتي صدرت بقرار من وزير المالية آنذاك ، وقد حددت هذه اللائحة بنود صرف الصندوق ومصادر الأموال وكيفية انشاء الصندوق وكيفية عمله ، ولاحقا صدر قانون الرقابة والإشراف على التأمين 2018 فضُمنت مواد هذه اللائحة في القانون وأصبح الصندوق مُنشأ بموجب هذا القانون، وهذا الصندوق على غرار صندوق ضمان الودائع المصرفية في بنك السودان، ومعظم أموال الصندوق تأتي من شركات التأمين وهي أموال الاقساط لوثائق التأمين المكتتبة حيث لا يسمح لأي شركة بتجديد رخصة عملها ما لم تسدد نسبتها في صندوق ضمان حاملي وثائق التأمين ، والصندوق يعمل نحت اشراف الجهاز القومي للرقابة على التامين ، كما ذكرنا هذا الصندوق له بنود صرف محددة حسب المادة 4 و11 من لائحة الصندوق الصادرة في سنة 1998 او نص المادة (88) من قانون الرقابة والاشراف على التأمين والتي ليس من بين البنود التبرع ، لأن التبرع هو إضعاف للمركز والذمة المالية لأن التبرع يعني خروج المال من الذمة المالية دون مقابل وهذا الشئ عكس مقتضى اسباب واغراض إنشاء الصندوق ، لأن الصندوق إنشئ لدعم الشركات وليس سواها ، وعله فإن التبرع من أموال الصندوق يعتبر تبديد لاموال الصندوق مما يجعله يدخل تحت معنى الاهمال الفاحش المنصوص عليه في المادة (177) من القانون الجنائي لسنة 1991م ، ولما نما الى علمنا أن الامين العام للجهاز قام بالتبرع بمبلغ (5,000,000)ج من أموال الصندوق قمنا بتقديم شكوى لنيابة مكافحة الفساد والتي قامت بدورها بمخاطبة ديوان المراجع القومي للتحقيق في هذه الواقعة حيث جاء تقريرها شاملا لكل اموال الصندوق ، ومن ثم فتحت النيابة بلاغ ضد الامين العام تحت طائلة المواد (177/89) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 وبعد أن تأيد توجيه التهمة في كل مراحل الطعن لدى النيابة أحيل الملف الى محكمة مكافحة الفساد التي استمعت بدورها لقضية الاتهام ووجهت التهمة للمتهم “(الامين العام للجهاز) ومن ثم تم سماع قضية الدفاع وحددت جلسة 25/5/2023م للحكم في القضية الا ان الحرب اللعينة لم تسعف المحكمة من النطق بالحكم في هذه القضية .
*ماذا بشأن الحافز السنوي؟*
هذا الحافز يخص عام 2021م وقد صاحبته العديد من المخالفات القانونية والمادية والادارية التي جعلت منه جريمة مكتملة الاركان حسب تكيفي لهذه المخالفات ، فقد قام الامين العام للجهاز وبصفته مفوض بسلطات مجلس الادارة وهذه مخالفة قائمة بذاتها قام الامين العام بتصديق حافز له وللعاملين بالجهاز قدره راتب 99 شهرا وهو ما يعادل في جملته مبلغ (200,000,000)جنيها تقريبا ، وقد تم تصديق الحافز وصرفه قبل قفل الحسابات الختامية للسنة المالية 2021م ، ونسبة لأنها من المرات النادرة جدا التي يتم فيها صرف حافز للعاملين بالدولة بهذا المبلغ المهول فقد تقدمنا بشكوى لنيابة مكافحة الفساد للتحري والتحقيق حول هذه الواقعة ومعرفة ماذا كان قد صاحبها فساد أم لاات الان الى ولاية البحر الاحمر وقد تقدمنا لها بطلب فتح الملف مرة اخرى خاصة ونحن نحتفظ بكل صور المستندات المريدة للشكوى وقد انتقل ايضا ديوان المراجعة القومي لبورتسودان وننتظر الان قرار النيابة في لطلب المقدم وقد زرت ديوان المراجعة القومي والتقيت بالمراجع نفسه وشرحت له كل الملابسات ووعدوا بإعادة التحقيق في الأمر وموافات النيابة بما يتوصلوا اليه من بينات وبيانات وستشهد الايام القادمة الجديد في هذا الموضوع . .
*ومن أين جاء تصديق الحافز؟*
كما ذكرت تم تصديق الحافز بواسطة الامين العام للجهاز بإعتباره مفوض بسلطات مجلس الادارة ولكن هذا التفويض باطل والامين العام يعلم ذلك لأن الشخص الذي منح الامين العام هذا التفويض هو وزير المالية ابراهيم البدوي ولكن سلطة التفويض هذه لا يملكها الا مجلس الوزراء وذلك بحسب نص المادة (9) من قانون الرقابة والاشراف على التامين وهو القانون الذي يرقد مرتاحا بمنضدة الامين العام ، وقد اورد ديوان المراجع القومي في تقريره هذه المخالفة وكانت من ضمن الاسباب التي ابطل بها تصديق وصرف الحافز ، وهناك قاعدة قانونية جوهرية تنص على ان ما بني على باطل فهو باطل ، وبالتالي الحافز الذي تم صرفه كان بصورة غير شرعية ولابد له ان يعود مبلغ الحافز لخزينة الدولة مرة اخرى .