وزير العدل ماضون في تحقيق العداله وبالادلة نثبت تورط الامارات
وزير العدل ماضون في تحقيق العداله وبالادلة نثبت تورط الامارات
بورتسودان: سعاد ام ارتقاء
أكد وزير العدل د.معاوية عثمان أن الشكوى المقدمة ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية موثقة ومتماسكة جيدًا. واستند في ذلك إلى المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة التي تلزم الإمارات بوقف دعمها المباشر للميليشيا المتهمة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.
جاء ذلك في التنوير الاسبوعي لوزارة الثقافة والاعلام الذي تنظمه وكالة السودان للانباء ( سونا ) بقاعة جهاز المخابرات العامة بحاضرة ولايه البحر الأحمر بورتسودان للحديث حول شكوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي .
طالب السودان المحكمة بإلزام الإمارات وشركاءها بوقف الدعم فورًا وتقديم تقرير شهري يثبت ذلك، ثم تقارير دورية كل ستة أشهر. كما قدم السودان طلبين للمحكمة يتعلقان بالمرافعة الشفوية والاختصاص، مؤكدًا أن الانتهاكات تمت بدعم إماراتي موثق بتقارير دولية وحقوقية.
أشار الوزير إلى انتظار قرار
المحكمة بشأن اختصاصها والتدابير المؤقتة ضد الإمارات
اكدت وكيل وزارة العدل هويدا علي عوض الكريم حديث الوزير وأضافت أنهم درسوا السيرة الذاتية لعدد من مكاتب المحاماة وقاموا بتمحيصها ورفعوا الأمر للجنة العليا وتم اختيار مكتب المحاماة الذي رتب لرفع الدعوى وحوت المذكرة على التزام المكتب بتقديم البيانات التي توفرها الحكومة السودانية له ومن أهم البنود أن يقوم المكتب بالتشاور مع السودان والخبراء حال كانت هنالك حاجة لاختيار قاض خاص وقام المكتب بصياغة الدعوة بناء على المعلومات التي توفرت لهم وتم إرسال العريضة للسودان ورجعت مراجعة دقيقة من حيث المضمون والبينات التي تحتوي عليها الدعوي.
من جهته أوضح المستشار العام مولانا معتصم السنوسي أن السودان قدم 150 مستندا كدليل شملت صورا للأسلحة الصغيرة والخفيفة ومعلومات عن تواريخ صناعة الأسلحة منوها إلي أن بعضها مكتوب عليها (صنع خصيصا للإمارات العربية ) و أوضح السنوسي أن القضية المرفوعة ضد الإمارات في لاهاي شملت كل انتهاكات المليشيا التي وقعت بدعم مباشر من الامارات وشملت 29 ادعاء لكل الانتهاكات في كل بقاع السودان
وأشار السنوسي إلى أن القضية ركزت على جرائم الابادة بحق المساليت كونها من اوائل الجرائم الموثقة خلال الحرب وأكد ان الملف مدعوم بوثائق وشهادات قوية ومتوقع ان تنال القضية ثقة المحكمة الدولية خاصة في ظل غياب دفاع قانوني
ومن الجانب الإماراتي باستثناء تحفظها على المادة ٩ من اتفاقية فينا لمنع الابادة الجماعية وحزرت الحكومة السودانية من ان التحفظ على هذه المادة يفرغ الاتفاقية من مضمونها داعية الدول لاتخاذ موقف أوضح او الانسحاب منها
