كتبت سهير محمد عوض حين يصبح القرارات التعسفية ضد الشرفاء
ان الله حرَّم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرَّمًا.
لقد تعرَّض بعض أبناء الوطن لظلمٍ تمثَّل في الفصل أو الإعفاء من مناصبهم دون سببٍ ارتكبوه، سوى أنهم متفانون في العمل العام. ومن الطبيعي، في حال وجود إدانة، أن يتم تقييم الأداء المهني والسلوك الشخصي، والتحقّق من ارتكاب مخالفات دستورية أو قانونية، أو استغلال النفوذ، أو سرقة المال العام.
ويجب إجراء تحقيقٍ إداري عند توفّر أي شبهة، وفي حال ثبوت الإدانة تُتخذ الإجراءات اللازمة بحقه.
ومن بين هؤلاء الأستاذ مكي حسن أحمد، أمين عام حكومة ولاية جنوب دارفور، الذي لم يرتكب أي جرم، بل اتُّهم ظلمًا وبهتانًا ببيع عربة تتبع لإحدى المحليات، وهي معلومات كيدية. ولم يُقدَّم ضده أي بلاغ، ولم يخضع لأي محاسبة إدارية أو جنائية، بل تم إعفاؤه من موقعه. كما أن تاريخ القرار صادر في 3/3، بينما استلمه بتاريخ 25/4، ولم تُتَّبع الطرق القانونية التي تكفل تحقيق العدالة.
وفي حالة الأستاذ مكي، فإن ما
حدث يُعداعفا تعسفيًا، وربما تشوبه شبهة عنصرية. لقد تشوَّهت سمعته، ومن الواجب أن يتجه إلى القضاء لإثبات نزاهته وشرفه المهني.
يجب على القيادة ان تنظر بعين الإنصاف العاملين بها فإننا مسؤلين امام الله اولا وعلينا أن نكون مشاعل للعدالة ورفع الضرر عن كل المتضررين من مثل هذة القرارات ونحن في مرحلة مفصلية لبناءسودان العدالة نواصل سسلة ا. مكي تباعا