السيادة توجّه بوقف نزيف الجبايات وإلغاء قانون “ميناء دنقلا البري” فوراً

الخرطوم _ ابو وضاحة نيوز

في خطوة سيادية تصحيحية، أصدرت وزارة العدل السودانية اليوم قرارين حاسمين يقضيان بإلغاء قانون “الميناء البري لدنقلا” لسنة 2014، والوقف الفوري والشامل لكافة الجبايات والرسوم غير القانونية التي كانت تُثقل كاهل البصات السفرية العابرة للولاية الشمالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، في تحرك يهدف إلى تقويض ممارسات التحصيل الموازي.

واستناداً إلى التوصيات النافذة الصادرة عن اللجنة الفنية العليا لمكافحة التحصيل غير القانوني بوزارة العدل، شمل القرار إزالة جميع نقاط الجباية المنتشرة على الطرقات بشكل كامل، مع إخضاع إدارة الميناء لمراجعة قانونية شاملة من قبل الوزارة، للبت في شرعية إجراءاتها المالية والإدارية السابقة واللاحقة، وقطع الطريق على أي تداخل تشريعي.

وفي سياق المتابعة الميدانية، بادر وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، بمخاطبة والي الولاية الشمالية عبر مذكرة رسمية، وجهه فيها بالعمل الفوري بالقرار السيادي وإلغاء القانون الولائي دون أي إبطاء أو تبرير، مؤكداً أن التنفيذ ليس خياراً بل تكليف نافذ.

الرقابة والمحاسبة:

من جهة رقابية، دخلت وزارة العدل كطرف إشرافي مباشر، حيث كلّف وزير العدل المكلف مكتبه بفتح قنوات تنسيق عاجلة مع اللجنة الفنية لمتابعة التزام الولاية بالقرار، وضمان حصر ومحاسبة أي تجاوزات مالية سابقة، في خطوة وصفت بأنها “جراحة تصحيحية” لتخفيف الأعباء عن المواطنين وقطاع النقل، وحسم الجدل القائم حول التداخل بين التشريعات المحلية والقوانين الاتحادية، وإعادة الاعتبار لسلطة القانون.