بدون فواصل بقلم: رشا أحمد البشير مليون جنيه لجوال الذرة.. هل خرج غذاء السودانيين من متناول أيديهم؟

بدون فواصل

بقلم: رشا أحمد البشير

مليون جنيه لجوال الذرة.. هل خرج غذاء السودانيين من متناول أيديهم؟

لم تعد أزمة الغذاء تحتاج إلى كثير من الشرح. يكفي أن تعرف أن جوال الذرة، الذي يمثل قوتاً يومياً لملايين السودانيين، تجاوز سعره مليون جنيه في بعض أسواق البلاد، لتدرك حجم المفارقة التي نعيشها.

فالذرة ليست سلعة كمالية يمكن الاستغناء عنها ، وإنما هي أساس المائدة في ولايات ومناطق واسعة من البلاد. ومع الارتفاع الكبير في أسعار القمح، لم يعد أمام الأسر السودانية هامش واسع للاختيار، حتى البدائل التي كانت تلجأ إليها أصبحت بدورها بعيدة عن قدرتها الشرائية.

مليون جنيه لجوال الذرة!

رقم ثقيل على مائدة أسرة أنهكتها تكاليف الحياة، ولم تعد دخولها تلاحق الزيادات المتلاحقة في أسعار الغذاء. والمؤلم أن هذه الأزمة تحدث في بلد لم تكن الزراعة فيه نشاطاً هامشياً، بل ظلت لعقود أحد أهم مصادر قوته الاقتصادية ومقومات حياته.

نحن أمام مفارقة تتجاوز الغلاء نفسه؛ بلد يملك الأرض والمياه والخبرة الزراعية، فيما يبحث مواطنوه عن غذائهم بأسعار تفوق طاقتهم.

لا يمكن فصل هذا المشهد عن آثار الحرب التي أضعفت النشاط الزراعي وعطلت سلاسل الإمداد، ولا عن شح الأمطار وارتفاع تكاليف الوقود والري والنقل. لكن هذه الظروف، على قسوتها، لا تفسر وحدها حجم الاختلال الذي أصاب القطاع الزراعي. فالمواسم لا تنتظر، والزراعة لا تبدأ بمجرد هطول الأمطار، وإنما تحتاج إلى استعداد مبكر ومنظومة متكاملة .

والمزارع لا يحتاج إلى كثير من الوعود بقدر ما يحتاج إلى توفير ما يعينه على زراعة أرضه. فالجازولين الذي يشغل الطلمبات والآليات، والتقاوي التي تحدد جودة المحصول، والأسمدة التي تساعد على رفع الإنتاجية، ليست تفاصيل فنية يمكن تجاوزها، بل هي أساس العملية الزراعية. وعندما تتعثر هذه الحلقة، تتراجع المساحات المزروعة، وتضعف الإنتاجية، وتظهر النتائج لاحقاً في الأسواق، حيث يدفع المستهلك الثمن مضاعفاً.

وهنا يفرض مشروع الجزيرة نفسه عند الحديث عن أزمة الإنتاج الزراعي في السودان. فالمسألة لا تتعلق بمشروع يحمل اسماً عريقاً في تاريخ البلاد فحسب، بل بأحد أكبر الموارد الإنتاجية التي كان يُعوّل عليها في دعم الاقتصاد وتوفير الغذاء ومصادر الرزق لآلاف الأسر. وعلى مدى عقود، ظل المشروع ركناً مهماً في المعادلة الزراعية، وكان يفترض أن يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي، وأن يسهم بإنتاجه في تخفيف وطأة الغلاء عن الأسواق والمستهلكين.

لكن بين المكانة التي احتلها المشروع في الاقتصاد السوداني والواقع الذي يعيشه اليوم مسافة يصعب تجاهلها. فقد أضعفت مشكلات الري والصيانة والتمويل ، إلى جانب صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج، قدرته على أداء دوره، وأصبح ما يملكه من أراضٍ وإمكانات أقل بكثير مما ينعكس فعلياً على حجم الإنتاج.

وليس المطلوب أن نستدعي تاريخ المشروع كلما اشتدت أزمة الغذاء، ثم نكتفي بالتغني بما كان عليه. فمشروع الجزيرة لا يحتاج إلى مزيد من الاحتفاء بماضيه بقدر ما يحتاج إلى استعادة دوره في الحاضر .

ولعل أكثر ما يستحق الانتباه أن الأزمة لا تقف عند حدود نقص المحاصيل، بل تمتد إلى الطريقة التي تتحرك بها السلع من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، كلها عوامل تؤثر في السعر النهائي. وقد ينتج المزارع محصوله بتكلفة مرتفعة، فلا يحصل على عائد يتناسب مع ما أنفقه، بينما يصل المحصول إلى المستهلك بسعر لا يستطيع تحمله.

وبين المنتج والمستهلك تضيع أحياناً الحلقة التي يفترض أن تنظم العلاقة بينهما وتحقق مصلحة الطرفين.

لقد اعتدنا أن نتحدث عن السودان باعتباره سلة غذاء محتملة، وأن نعدد ما يمتلكه من أراضٍ خصبة ومياه وموارد بشرية وخبرات زراعية. لكن هذه الإمكانات لا تطعم جائعاً ما لم تتحول إلى إنتاج يصل إلى الأسواق. فالأرض وحدها لا تصنع الأمن الغذائي، ووفرة الموارد لا تعني شيئاً إذا لم تسندها إدارة جيدة وتخطيط يستوعب تقلبات المناخ والأسواق. كما أن الاعتماد على حلول مؤقتة بعد كل موسم متعثر لا يمكن أن يكون بديلاً عن سياسة زراعية تنظر إلى الإنتاج بوصفه عملية مستمرة، لا استجابة موسمية للأزمات.

إن ما تحتاجه الزراعة في السودان لم يعد مجرد معالجات متفرقة لموسم يتعثر أو مشروع يتراجع، بل إعادة بناء جادة لمنظومة الإنتاج الزراعي بأكملها فلا يُعقل أن يُترك المزارع لمواجهة كلفة الزراعة، ثم ننتظر منه أن ينقذ الموسم بإمكاناته المحدودة ولا معنى للحديث عن التوسع الزراعي بينما تتعطل مشروعات الري، وتغيب الصيانة، وتظل المدخلات رهينة التأخير وارتفاع الأسعار.

المطلوب سياسة زراعية واضحة لا تبدأ عند إعلان الموسم، ولا تنتهي عند الحصاد.

سياسة تضمن وصول التمويل والمدخلات في الوقت الذي يحتاج إليها المزارع، وتعيد تأهيل البنية التحتية، وتؤسس لمنظومة تخزين ونقل وتسويق تحفظ المحصول من الهدر وتضمن انسيابه إلى الأسواق. والأهم أن تتعامل مع الجفاف وشح الأمطار وتقلبات المناخ باعتبارها حقائق تفرضها طبيعة الزراعة، لا مفاجآت نكتشفها كلما تراجع الإنتاج. فليس من المقبول أن يظل الموسم الزراعي رهيناً للظروف، وأن تظل البلاد تنتظر نتائج المطر لتعرف إن كانت ستجد غذاءها أم ستواجه موجة جديدة من الغلاء.

الزراعة تحتاج إلى تخطيط يسبق الأزمة، وإدارة تواكب دورة الإنتاج، وقرار يدرك أن استقرار الغذاء لا يقل أهمية عن أي أولوية وطنية أخرى.

أما المواطن الذي يواجه اليوم جوال الذرة بمليون جنيه، فلا تعنيه كثيراً الأحاديث المتكررة عن الإمكانات الزراعية الهائلة التي يمتلكها السودان، بقدر ما يعنيه أن يجد هذه الإمكانات حاضرة في حياته اليومية.

المفارقة التي ينبغي أن تستوقفنا: ليس كم يملك السودان من أرض، بل لماذا لا يجد أهل هذه الأرض قوتهم في متناول أيديهم؟