من الارتهان إلى التفكيك: قحت.. حين صار الوطن ثمناً
بقلم /احمد صديق حمد
لم تكن قحت يوماً مشروعاً وطنياً خالصاً، بل كانت منذ بدايتها مشروعاً مرهوناً لإرادة الخارج، يتحرك بأوامر العواصم، ويتكلم بلسان الممولين، ويقبض الثمن مقابل كل موقف يتخذه.
قيادة قحت لم تستمد قوتها من الشارع السوداني، ولا من قواعد شعبية حقيقية، ولا من صناديق الاقتراع، بل استمدتها من السفارات والمنظمات والفنادق الفاخرة في الخارج. هناك، حيث تُدار الصفقات بعيداً عن عيون الشعب، تم بيع القرار الوطني قطعة قطعة، وتم تحويل القضية السودانية إلى ملف يُعرض في أسواق الرعاة لمن يدفع أكثر.
هؤلاء الذين يدّعون المدنية والديمقراطية، كانوا أول من باع الديمقراطية نفسها. فبدلاً من أن يعودوا إلى الشعب ليأخذوا شرعيتهم منه، ذهبوا إلى الخارج ليأخذوا شرعيتهم من الممول. وبدلاً من أن يبنوا حزباً من عرق أهلهم، بنوا تنظيمات من دولارات المانحين.
والثمن لم يكن مالاً فقط. الثمن كان مواقف. الثمن كان أن يصمتوا حين يجب أن يتكلموا، وأن يتكلموا حين يأمرهم الممول بالكلام. الثمن كان أن يقدموا معلومات حساسة عن بلدهم، عن جيشه، عن أمنه، عن تفاصيله الداخلية، لجهات لا تريد للسودان خيراً، بل تريد أن تراه ضعيفاً ممزقاً تابعاً.
كيف لمن يقبض من الخارج أن يكون مستقلاً في قراره؟ وكيف لمن يسكن الفنادق على حساب الممول أن يشعر بجوع أهل الخنادق؟ وكيف لمن يتلقى تعليماته من وراء البحار أن يدعي أنه يمثل إرادة الشعب السوداني؟
لقد تحولت قيادة قحت إلى وكلاء، لا قادة. وكلاء لمشاريع أجنبية، مهمتهم ليست خدمة الوطن، بل تنفيذ الأجندة. يتنقلون من عاصمة إلى عاصمة، ومن مؤتمر إلى مؤتمر، ومن سفارة إلى منظمة، يحملون ملفات بلدهم ويعرضونها، ويقبضون مقابل كل ورقة تُسلّم، وكل معلومة تُسرّب، وكل موقف يُباع.
ولم يكن هذا الارتهان مجرد شعارات، بل كان توزيع أدوار محكماً على الأرض. كل وزير من وزرائها كان له ملف، وله مهمة، وله أجندة خارجية مكلف بتنفيذها حرفاً حرفاً.
لم يأتوا ليبنوا، بل جاءوا ليغيّروا كل ما وجدوه سليماً ومعافى. جاءوا على إرث دولة متماسكة، بمؤسساتها وقيمها وعاداتها ودينها وهويتها، فاعتبروا كل سليمٍ تخلّفاً يجب هدمه، وكل أصيلٍ رجعية يجب اقتلاعها، وكل ثابتٍ وطني عقبة يجب إزالتها أمام مشروع الممول.
وزير يعبث بالتعليم ليقتلع منه الهوية، ووزير يعبث بالقانون ليفرّغ الأسرة والمجتمع من قيمه، ووزير يعبث بالاقتصاد ليفتح الباب للنهب والتبعية، ووزير يعبث بالإعلام ليغسل عقول الناس ويزيّن لهم الارتهان. كلٌّ في مجاله يهدم لبنة، حتى صارت الصورة كاملة: دولة تُفرَّغ من الداخل، لتُعاد صياغتها على مقاس الخارج.
وكانت لجنة إزالة التمكين هي الذراع الباطشة لهذا المخطط.
لم تكن لجنة عدالة ولا لجنة إصلاح، بل كانت سكيناً مسلطاً على رقاب أبناء الوطن. تحت شعار محاربة الفساد، وتحت حجة أنهم “كيزان”، شردت آلاف الكوادر الوطنية المخلصة من وظائفهم، من أساتذة الجامعات، والأطباء، والمهندسين، والقضاة، والضباط، والموظفين الشرفاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة.
لم يسألوا عن كفاءة، ولم يفتشوا عن ملف فساد، ولم يعرضوا أحداً على قاضٍ عادل. كان يكفي أن يُكتب اسمك في كشف، أو أن تُشير إليك وشاية، أو أن تكون صاحب خبرة ومكانة لا تروق لهم، لتجد نفسك مطروداً من عملك، مشرداً من بيتك، محروماً من حقوقك، ومتهماً بتهمة جاهزة لا تحتاج إلى دليل.
لقد كانت حجة “كيزان” هي المفتاح السحري لكل تشريد. بها أفرغوا المؤسسات من كوادرها الوطنية، وبها كسروا ظهر الخدمة المدنية، وبها فتحوا الباب لتعيين أهل الولاء الحزبي والتبعية للممول، بدل أهل الكفاءة والخبرة والوطنية.
لم يكن هدفهم تطهير الدولة، بل كان هدفهم تفكيكها. أن يصبح الجهاز الإداري خالياً من كل صاحب خبرة، وأن تصبح المؤسسات هشة لا تقوى على الصمود، وأن يتحول الوطن إلى جسد بلا ذاكرة ولا خبرة، يسهل على الخارج التحكم فيه وتوجيهه.
لقد شردوا الكوادر لا لأنهم فاسدون، بل لأنهم كانوا العقبة الأخيرة أمام مشروع الارتهان. لأن الكادر الوطني الشريف لا يقبل أن يبيع قراره، ولا يقبل أن ينفذ أجندة أجنبية، ولا يقبل أن يرى وطنه يُباع في الفنادق وهو ساكت. فكان لا بد من إبعاده، ليأتي مكانه من يقول “نعم” للممول بلا تردد.
وكانت ذروة هذا المخطط هي ما سُمي بالاتفاق الإطاري.
لم يكن الاتفاق الإطاري اتفاقاً وطنياً، ولا حواراً سودانياً سودانياً، بل كان وثيقة أجنبية مكتوبة بحبر الممولين، وُضع توقيع قحت عليها فقط. كان هدفه الأول والأخير واضحاً لكل من قرأ ما بين سطوره: تفكيك المؤسسة العسكرية.
لأن الممول يعرف جيداً أن السودان ما دام له جيش متماسك، وما دامت له مؤسسة عسكرية وطنية تحمي حدوده وسيادته، فلن يستطيع أن يفرض وصايته، ولن يستطيع أن يمرر مشروعه. فكان لا بد من كسر هذا الحائط، لا بالمواجهة المباشرة، بل بالاتفاقات الناعمة، وبالشعارات البراقة، وبـ “الإصلاح” الكاذب الذي يعني في حقيقته التفكيك.
أرادوا جيشاً بلا عقيدة، بلا هيبة، بلا قرار. أرادوا أن يحولوا المؤسسة التي تحمي الوطن إلى كيان مشلول، تتحكم فيه السفارات، وتوجهه المنظمات، وتُملِي عليه العواصم ما يفعله وما لا يفعله. أرادوا أن ينزعوا سلاح السودان قبل أن ينزعوا أرضه، وأن يكسروا ظهره قبل أن يقسموه.
ولهذا كان الإصرار على الإطاري بتلك الصورة المستميتة، ولهذا رفضوا أي حوار وطني حقيقي لا يمر عبر بوابة الخارج. لأن الإطاري لم يكن وسيلة لحل الأزمة، بل كان هو الأزمة نفسها، وكان هو الثمن الأخير الذي وعدوا الممول بدفعه.
لكنهم نسوا أن المؤسسة العسكرية ليست حزباً ولا جماعة، بل هي عظم ظهر هذا الوطن. ومن يحاول تفكيكها، إنما يحاول تفكيك السودان نفسه. ومن يمد يده لهدمها بأوامر خارجية، إنما يمد يده لبيع البلد كله.
لقد انكشفت اللعبة. كل وزير كان له دوره، ولجنة التمكين كان لها دورها في التشريد والانتقام، وكل دور كان له ثمنه، وكل ثمن كان يُدفع من كرامة هذا الشعب. وما الاتفاق الإطاري إلا الصفحة الأخيرة في كتاب الارتهان، الصفحة التي أرادوا أن يكتبوا فيها نهاية الجيش، فكتبوا فيها نهايتهم هم.
والشعب السوداني رأى الحقيقة بعينيه. رأى من وقف معه في الميدان حين اشتدت المحنة، ورأى من هرب إلى الفنادق حين اشتدت النار. رأى من قال “لا” للارتزاق ودفع ثمنها من دمه وعرقه، ورأى من قال “نعم” للممول وقبض ثمنها دولاراً وجاهاً زائفاً.
إن ارتهان قيادة قحت للخارج ليس اختلافاً في الرأي، ولا تبايناً في وجهات النظر. إنه خيانة موصوفة للعهد الوطني. فالوطن لا يُدار من غرف الفنادق، ولا يُبنى بأموال السفارات، ولا تُصان كرامته بأيدي من باعوا ضمائرهم.
وسيأتي اليوم الذي تُفتح فيه الدفاتر، وتُكشف فيه الحسابات، ويُسأل فيه كل واحد: لمن كان ولاؤك؟ للوطن أم لمن دفع؟
