مقالات الرأي
أخر الأخبار

التهريب.. حربٌ صامتة تدمر الاقتصاد الوطني

التهريب.. حربٌ صامتة تدمر الاقتصاد الوطني

 

بقلم: أحمد صديق حمد

 

حين نتحدث عن الحرب في السودان، تتبادر إلى الأذهان أصوات الرصاص والمدافع، ودمار المدن، ونزوح الملايين. لكن هناك حرباً أخرى، لا تُسمع فيها الطلقات، ولا تُرى فيها الجبهات، ومع ذلك فإن خسائرها لا تقل فداحة عن خسائر الحرب العسكرية. إنها **حرب التهريب**، الحرب الصامتة التي تنهش جسد الاقتصاد السوداني يوماً بعد يوم، وتساهم بصمتٍ قاتل في انهيار قيمة الجنيه السوداني، وتدمير ما تبقى من مقومات الدولة.

 

التحية للقوات المسلحة.. والتحية للعيون اليقظة

 

قبل أن نتحدث عن التهريب وآثاره، لابد من كلمة حق ووفاء:

 

**التحية للقوات المسلحة السودانية**، التي تقف في الصفوف الأمامية، تحارب المليشيا، وتدافع عن الأرض والعرض والكرامة، وتقدم الشهداء والجرحى من أجل أن يبقى السودان واحداً موحداً.

 

**والتحية لجهاز المخابرات العامة**، العين الساهرة التي تعمل في صمت، وترصد المخططات، وتقطع الطريق على كل من يحاول العبث بأمن البلاد.

 

**والتحية لجهاز مكافحة التهريب**، العيون اليقظة التي تسهر على حدودنا وثرواتنا، وتحبط كل يوم محاولات سرقة خيرات هذا الشعب.

 

إن ما يحدث اليوم هو رسالة واضحة للجميع: كل الأجهزة تعمل في وقت واحد، وفي خندق واحد، لمحاربة أي من تسول له نفسه الإضرار بالبلاد والعباد.

 

فالجيش يحارب في الميدان، والمخابرات تحارب في الظل، ومكافحة التهريب تحارب في الحدود والأسواق. هي معركة واحدة متكاملة، وإن اختلفت ميادينها. العدو واحد، وإن تعددت وجوهه: مليشيا تحمل السلاح، ومهرب يسرق الثروة، وتاجر مخدرات يدمر الشباب. وكلهم يستهدفون السودان.

 

250 كيلو ذهب.. ثروة شعب كادت أن تضيع

 

وجاء في الأخبار أن قوات مكافحة التهريب استطاعت توقيف جهات كانت تحاول تهريب 250 كيلو جرام من الذهب إلى إحدى دول الجوار.

 

هذا الإنجاز ليس مجرد عملية ضبط عادية، بل هو دليل حي على أن أجهزتنا يقظة، وأن رسالة التنسيق بين الأجهزة قد وصلت.

 

توقف لحظة وتأمل الرقم: 250 كيلو ذهب!

 

هذا هو دواء آلاف المرضى، ورواتب آلاف المعلمين والجنود، ومدارس ومستشفيات كان يمكن أن تُبنى، وعملة صعبة كان يمكن أن تدعم الجنيه السوداني المنهار.

 

250 كيلو ذهب لو دخلت عبر القنوات الرسمية، لكان عائدها بالدولار دخل إلى بنك السودان المركزي، وساهم في استقرار سعر الصرف، وتخفيف الضغط على الجنيه. أما عندما تُهرب، فإنها تتحول إلى دولارات في السوق الأسود، تُستخدم للمضاربة في العملة، ولتمويل شبكات أخرى من التهريب، بينما يبقى المواطن السوداني يدفع الثمن غالياً.

 

التهريب والجنيه.. والمواطن هو الضحية

 

يأتي هذا التهريب في وقت يعاني فيه السودان واقتصاده من تدني قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى، بشكل غير مسبوق.

 

والمعادلة واضحة لكل مواطن، في الداخل والخارج:

 

كلما هُرب الذهب والثروات، قلّ الدولار في البنوك الرسمية، وارتفع سعره في السوق الموازي، وانهار الجنيه، وارتفعت أسعار كل شيء.

 

المواطن في الداخل يجد أن راتبه الذي كان يكفيه لشهر، لم يعد يكفيه لأسبوع. سعر الخبز يرتفع، وسعر الوقود يرتفع، وسعر الدواء يرتفع، وسعر الإيجار يرتفع.

 

والمواطن في الخارج، المغترب السوداني، يجد أن تحويلاته التي يرسلها لأهله بالدولار أو الريال، تذوب بسرعة، لأن الجنيه يفقد قيمته كل يوم. فما يرسله اليوم يكفي، وغداً لا يكفي. وهكذا ضاعف التهريب من ارتفاع تكاليف المعيشة على الجميع، في الداخل والخارج، وجعل الحياة عبئاً ثقيلاً لا يُحتمل.

 

إن المهرب لا يسرق ذهباً فقط، بل يسرق قوت المواطن، ويزيد من فقره.

 

التعدين الأهلي.. ثروة بلا رقيب ولا حسيب

 

ولا يمكن أن نتحدث عن تهريب الذهب دون أن نتحدث عن التعدين الأهلي.

 

التعدين الأهلي أصبح اليوم هو المصدر الأكبر لإنتاج الذهب في السودان. آلاف الشباب يعملون في الخلاء، في ظروف قاسية، يبحثون عن رزقهم. وهذا في حد ذاته ليس شراً، بل هو حق مشروع في العمل.

 

لكن المشكلة أن هذا القطاع إذا تُرك بدون رقيب وحسيب، تحول إلى بوابة واسعة للتهريب والفوضى.

 

فلا رقابة على الإنتاج، ولا إحصاء دقيق للكميات المنتجة، ولا ضوابط على البيع، ولا حماية للبيئة، ولا حماية للعاملين أنفسهم من الزئبق والمواد السامة.

 

والنتيجة: ذهب يُنتج في السودان، لكنه لا يُسجل في السودان، ولا يُباع في السودان، بل يخرج مباشرة إلى دول الجوار عبر سماسرة ووسطاء، بينما تبقى الدولة تتفرج، وتخسر حقها في الرسوم والضرائب والعملة الصعبة.

 

الحل الجذري: إدخال عناصر المخابرات ومكافحة التهريب في مناطق التعدين

 

وهنا لابد أن نقولها بصراحة ووضوح: لا بد من إدخال عناصر من جهاز المخابرات العامة وجهاز مكافحة التهريب في مناطق التعدين الأهلي، وبشكل دائم ومقيم، وليس حملات موسمية.

 

لماذا؟

 

لأن المعركة الحقيقية تبدأ من المنبع، لا من الحدود. فإذا تركنا مناطق التعدين مفتوحة بلا رقابة، فسيظل الذهب يخرج من المناجم إلى أيدي المهربين، قبل أن يصل إلى أي نقطة تفتيش.

 

وجود عناصر المخابرات ومكافحة التهريب داخل مناطق التعدين يعني:

 

أولاً: رصد شبكات التهريب من داخلها، ومعرفة السماسرة والوسطاء والطرق التي يسلكونها، قبل أن يتحرك الذهب.

 

ثانياً: حماية المعدّن الأهلي الشريف من الاستغلال، ومن السماسرة الذين يشترون ذهبه بثمن بخس، ويبيعونه في الخارج بأضعاف سعره.

 

ثالثاً: تنظيم عملية البيع، والتأكد من أن الذهب المنتج يذهب إلى الأسواق الرسمية، وإلى بنك السودان المركزي، وليس إلى السوق الأسود.

 

رابعاً: منع دخول المخدرات والمواد الممنوعة والزئبق المهرب إلى مناطق التعدين، والتي تدمر صحة العاملين وبيئتهم.

 

خامساً: فرض هيبة الدولة في مناطق كانت لسنوات خارج سيطرتها الفعلية، وإرسال رسالة أن الدولة موجودة في كل شبر من أرضها.

 

إن وجود رجل المخابرات ورجل مكافحة التهريب في موقع التعدين، هو أقوى من ألف نقطة تفتيش على الحدود. لأنه يقطع الطريق من البداية.

 

بنك السودان.. دوره ليس المشاهدة بل الدعم

 

وهنا نتوجه برسالة مباشرة إلى بنك السودان المركزي:

 

يا بنك السودان، إن دورك في هذه الحرب لا يقل عن دور القوات المسلحة والمخابرات ومكافحة التهريب.

 

فلا يمكن أن نطالب هذه الأجهزة بأن تحارب التهريب، وتحمي ثروات البلاد، وهي تعاني من نقص في الإمكانيات، ونقص في الوقود، ونقص في العربات، ونقص في أجهزة الاتصال والمراقبة.

 

لا بد لبنك السودان أن يقوم بدوره كاملاً في تقديم الدعم المادي واللوجستي لهذه الأجهزة لتقوم بدورها في مكافحة التهريب.

 

هذا الدعم ليس منّة ولا ترفاً، بل هو استثمار وطني. فكل جنيه يُصرف على تأمين مناطق التعدين والحدود، سيعود أضعافاً مضاعفة ذهباً ودولارات تدخل إلى خزينة الدولة، وتدعم الجنيه، وتخفف من معاناة المواطن.

 

المطلوب من بنك السودان:

 

دعم مادي مباشر لتسيير دوريات مكافحة التهريب والمخابرات في مناطق التعدين والحدود.

دعم لوجستي بالعربات، وأجهزة الكشف، وأجهزة الاتصال، والطائرات المسيرة، ومراكز المراقبة.

توفير سيولة وحوافز لشراء الذهب من المعدّنين الأهليين بأسعار عادلة وفورية، حتى لا يضطر المعدّن للجوء إلى المهرب.

تمويل إنشاء أسواق رسمية للذهب قريبة من مناطق الإنتاج، تكون تحت حماية وإشراف الأجهزة الأمنية.

 

إن بنك السودان هو المستفيد الأول من مكافحة التهريب، لأنه هو من سيستلم الذهب والدولار، وهو من سيدعم الجنيه. فلا يعقل أن يقف متفرجاً، بينما تخوض الأجهزة الأخرى الحرب وحدها.

 

حدود مفتوحة.. بوابة للذهب الخارج والمخدرات الداخل

 

ومن أكبر العوامل التي ساعدت في عمليات تهريب الذهب، أن حدود السودان مفتوحة مع عدد من دول الجوار.

 

السودان له حدود مع سبع دول، تمتد لآلاف الكيلومترات، في صحراء واسعة، ووديان، وجبال، يصعب ضبطها بالكامل بالطرق التقليدية.

 

هذه الحدود المفتوحة تعمل في اتجاهين، وكلاهما مدمر:

 

الاتجاه الأول: خروج الثروات: ذهب، وثروة حيوانية، ومحاصيل، وسلع مدعومة، تخرج كل يوم دون أن تعود عائداتها للوطن.

 

الاتجاه الثاني: دخول السموم: مخدرات، وأسلحة، وسلع رديئة ومغشوشة، تدخل كل يوم لتدمر شبابنا، وتخرب أخلاق مجتمعنا.

 

حرب التهريب لا تقل عن الحرب التي تعيشها البلاد

 

بعد كل هذا، هل ما زال هناك من يشك أن حرب التهريب لا تقل عن الحرب التي تعيشها البلاد؟

 

الحرب العسكرية دمرت مدناً، لكن حرب التهريب تدمر اقتصاداً بأكمله.

الحرب العسكرية شردت ملايين، لكن حرب التهريب أفقرت ملايين.

 

بل إن التهريب يغذي الحرب نفسها، فعائداته تمول شراء السلاح، وتطيل أمد الصراع، وتجعل السلام بعيداً.

 

محاكمات رادعة.. لا تهاون ولا مجاملة

 

وأخيراً، لا بد أن نقولها بقوة: يجب أن يُقدم كل شخص تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال إلى محاكمة رادعة، عادلة وعلنية.

 

لا يمكن أن تنتهي قضية تهريب 250 كيلو ذهب بغرامة بسيطة، أو بحبس قصير، ثم يخرج المهرب ليعاود نشاطه من جديد. هذا ليس عدلاً، ولا ردعاً.

 

تهريب الذهب والمخدرات ليس جريمة عادية، بل هو خيانة للوطن، وتدمير لاقتصاده، وسرقة لقوت شعبه، ومساهمة في إطالة الحرب.

 

ولذلك نطالب بـ:

 

محاكمات سريعة وعلنية لمهربي الذهب والمخدرات، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

مصادرة كاملة لأموالهم وممتلكاتهم وعرباتهم، وتحويلها لصالح الدولة.

عقوبات مشددة تصل إلى السجن لسنوات طويلة، دون أي استثناء أو مجاملة، مهما كان اسم المهرب أو مكانته أو قبيلته.

محاسبة كل من يثبت تورطه في تسهيل التهريب، من موظف أو نظامي أو مسؤول، بنفس العقوبة، لأنه شريك في الجريمة.

 

عندما يعلم المهرب أنه سيُحاكم محاكمة رادعة، وستُصادر أمواله، وسيفقد كل ما جمعه، سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على جريمته. أما التهاون، فهو تشجيع له ولغيره على التمادي.

 

خاتمة

 

إن قصة الـ 250 كيلو ذهب يجب أن لا تمر كخبر عابر في نشرة الأخبار، ثم ننساها. يجب أن تكون نقطة تحول، وبداية لحرب شاملة على التهريب.

 

السودان بلد غني، لكن غناه يُسرق كل يوم أمام أعيننا. وإذا لم نحمي ذهبنا وحدودنا واقتصادنا، فلن يحمينا أحد.

 

حماية الجنيه تبدأ من حماية الذهب، وحماية الذهب تبدأ من وجود المخابرات ومكافحة التهريب في مناطق التعدين، ووجودها يحتاج إلى دعم حقيقي من بنك السودان، ودعمها يحتاج إلى عدالة رادعة تحاسب كل مجرم.

 

التحية مرة أخرى لقواتنا المسلحة الباسلة، ولجهاز المخابرات، ولجهاز مكافحة التهريب، العيون اليقظة التي لا تنام. أنتم درع الوطن وسيفه، وبكم سيبقى السودان شامخاً، وسيعلم كل من تسول له نفسه الإضرار بالبلاد والعباد، أن للسودان رجالاً يحمونه في كل الجبه ات، وفي كل وقت، وأن مصيره هو المحاكمة الرادعة، لا الإفلات من العقاب.

 

فهل نخوض هذه الحرب بجدية.. أم نترك الوطن يُباع قطعة قطعة، وكيلو ذهب بعد كيلو؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى