مقالات الرأي
أخر الأخبار

قرارات بلا دراسة.. والأسر تدفع الثمن

قرارات بلا دراسة.. والأسر تدفع الثمن

بقلم: أحمد صديق سيدا

 

في أسر رتبت تعليم أبنائها، ودفعت الرسوم، ووفقت أوضاعها في الخارج على أساس قرار رسمي. وعندما يتغير القرار فجأة، من الذي يحسب التكلفة التي وقعت على الأسرة؟ ومن يعوضها عن الخسائر المادية والنفسية التي ترتبت على ذلك؟

 

تصحيح الخطأ مطلوب، لكن دراسة أثر القرار من البداية مطلوبة أيضاً، بل هي الأهم.

 

تناول برنامج “كالاتي” الذي يقدمه الأستاذ عمار شيلا عبر قناة النيل الأزرق، في حلقته الأخيرة، القرارات الحكومية وأثرها على الأسرة سلباً وإيجاباً، وطرح عدداً من الأسئلة الجوهرية التي نتفق مع مقدم البرنامج في طرحها.

 

فصانع القرار يجب أن يُشرك أهل الاختصاص في اتخاذ أي قرار، وأن يستعين بذوي الخبرة في المجال، وأن يستدعي التجارب السابقة، وأن تكون لديه قاعدة بيانات حقيقية يبني عليها قراره قبل إصداره، لأن أي تراجع عن القرار يصب في المقام الأول في خانة عدم دراسة صاحبه له.

 

عودة الجامعات.. قرار ثم تراجع

 

منذ منتصف العام 2026 أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً يقضي بعودة الجامعات السودانية التي كانت تعمل بالخارج، اعتباراً من أول أغسطس، وبصورة إلزامية.

 

هذا القرار أدخل الطلاب والأسر في ضغط شديد، لأنها كانت قد وفقت أوضاعها بالخارج، خاصة أولئك الذين تضررت منازلهم في السودان، ومع ذلك عاد الكثيرون من أجل تعليم أبنائهم.

 

إلا أن الأسر والطلاب تفاجأوا برجوع الوزارة عن قرارها، بعدما تبين لها أن البيئة الجامعية في السودان غير مهيأة في الوقت الحاضر في كثير من الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة.

 

ويبدو أن قرار العودة كان إما غير مدروس، أو لم تُوسّع دائرة المشاورة حوله، أو أن من اتخذ القرار لم يعتمد على بيانات تحدد إمكانية تنفيذه من عدمه، لذا جاء هذا التراجع، الذي أدخل الطلاب والأسر في دوامة أخرى، لأن العودة إلى الخارج مرة أخرى ليست بالأمر السهل.

 

حظر الاستيراد.. وتدخل القيادة

 

وبنفس الطريقة اتخذت وزارة التجارة قراراً بحظر استيراد بعض السلع من الخارج، الأمر الذي أثر سلباً على توفير احتياجات المواطن. ولأن القرار اتُخذ دون دراسة كافية، ظهرت معه سلبيات كثيرة جعلت رئيس مجلس السيادة يتدخل ويلغي القرار، ويسمح بفتح استيراد السلع من الخارج، ويلغي الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

 

إن تدخل القائد في مثل هكذا قرار يؤكد أنه شعر بأن المواطن في حاجة ماسة لهذه السلع في حياته اليومية، كما يؤكد عدم رضاه عن قرار وزارة التجارة.

 

عودة العاملين.. وفقه البدائل

 

وفي ذات السياق، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (108) القاضي بعودة العاملين بالدولة للعمل بالسودان. ورغم إيماننا بأن هذا الأمر مطلوب، ويعطي رسالة بأن البلاد قد استعادت عافيتها وعادت الحياة إلى طبيعتها، وأن عودة العاملين ومشاركتهم في إعمار ما دمرته الحرب ضرورة، إلا أن الأمر لم يكن بالسهل.

 

وذلك لما تطرقنا إليه في مقالات سابقة، من أن معظم المؤسسات الحكومية ليس لديها في الوقت الحاضر مقرات وأجهزة ووسائل نقل تستوعب عودة العاملين. إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين خارج السودان وفقوا أوضاعهم على التواجد خارج السودان لمدة عام على الأقل.

 

لذا طالبنا باستخدام فقه البدائل، وحسناً فعل مجلس الوزراء الذي استجاب للنصح، وأصدر قراره رقم (171) القاضي بالاستفادة من منح الإجازات، سواء كانت سنوية أو بدون مرتب. وبعدها تدخل وزير الموارد البشرية وأصدر قراره القاضي بتبليغ العاملين المتواجدين بالخارج عبر السفارات.

 

إعفاء عفش العائدين.. ربكة جديدة

 

وفي نفس الإطار، جاء قرار مجلس الوزراء بإعفاء عفش وأثاث العائدين من مصر من الرسوم الجمركية، وهو قرار وجد قبولاً وارتياحاً كبيراً من المواطنين. ولكن هذه الأيام تراجعت سلطات الجمارك عنه، بحجة أن بعض المواطنين استخدموا جوازات سفر لأشخاص توفوا بالخارج. هذا التراجع أحدث ربكة كبيرة وسط العائدين.

 

نعم، الدولة تراجع ولا تتراجع، وليس عيباً أن تصحح الخطأ، لكن العيب أن تُتخذ مثل هذه القرارات بدون دراسة، وبدون إشراك كل الجهات مع بعضها، لأن الدولة لا تعمل في جزر معزولة، فلا بد من المشاركة في اتخاذ القرار من كافة الجهات ذات الصلة، وأن تعتمد على قاعدة بيانات تساعدها.

 

إن الرجوع عن أي قرار يُظهر الدولة ومتخذ القرار بمظهر التخبط والعشوائية، وعدم تجانس منظومات دوائر اتخاذ القرارات المصيرية.

 

ويبقى السؤال: إلى متى تدفع الأسرة السودانية ثمن قرار لم تُستشر فيه، ولم تُدرس آثاره عليها؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى