الأمين العام للجنة القومية للأسماء الجغرافية تدعو لإجازة قانون اللجنة لتعزيز صفتها السيادية
الخرطوم
أكدت الأمين العام للجنة القومية للأسماء الجغرافية، الأستاذة أميرة الشيخ أحمد، أهمية الإسراع في إجازة قانون اللجنة الدائمة للأسماء الجغرافية بهدف تعزيز صفتها السيادية وترسيخ إطارها القانوني والتشريعي.
وأوضحت الأستاذة أميرة في تصريح لـ«سونا» أن تقنين عمل اللجنة عبر تشريع دائم يعد خطوة مفصلية لحماية الهوية الوطنية وحفظ التراث الجغرافي للبلاد، فضلاً عن توحيد المعايير والرموز المستعملة في الخرائط والوثائق الرسمية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعترف بها في هيئة الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية.
وأشارت إلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة، داعيةً إلى ضرورة توفير الدعم لها لتقوم بدورها الريادي في حفظ الهوية الوطنية والسيادية.
وأضافت أن مشروع المعجم الجغرافي السوداني يُعد قضية وطنية وسيادية واستراتيجية بالغة الأهمية، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مشيرةً إلى أن الأسماء الجغرافية تعتبر وثيقة ارتباط شعبي وتاريخي وسيادي بالأرض.
وقالت إن غياب معجم جغرافي سوداني معتمد لدى الأمم المتحدة يُعد نقصاً مؤسسياً كبيراً مقارنةً بدول الإقليم، وشددت على ضرورة توفير التمويل المالي الكافي والمستدام لتغطية عمليات المسح والتوثيق والاعتماد الدولي.
وأمّنت على أهمية الاستفادة من المنظمات الدولية ذات الصلة (مثل مجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالأسماء الجغرافية UNGEGN)، وعقد شراكات مع القطاع الخاص والجامعات السودانية، والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية الحديثة (GIS) والذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات جمع وتدقيق ومراجعة الأسماء الجغرافية بقاعدة بيانات رقمية متكاملة.
وأوضحت أن المرجعية السيادية توحد الأسماء الجغرافية في السودان وتثبتها على الخريطة الدولية بدقة وموثوقية، تحفظ الذاكرة الوطنية السودانية عبر الإبقاء على الأسماء ذات الدلالات التاريخية والثقافية والحضارية، وتوثق وتحدث الأسماء الجغرافية وفق معايير وطنية ودولية، وتحمي الوثائق والبيانات الجغرافية القومية من الضياع والتلف.
وشددت على أهمية نقل المعجم الجغرافي من الأرشيف الورقي والمكتبي التقليدي إلى سحابة وطنية محمية، بتأمين البيانات عبر نسخ احتياطية متعددة ومؤمنة للسحابة الوطنية داخل السودان وخارجه، لضمان عدم ضياع الإرث الجغرافي والقومي بأي شكل من الأشكال.