*المقاومة الشعبية لإقليم دارفور ترحب بإجازة قانون الحكم الإقليمي لدارفور*
تُرحب لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية لإقليم دارفور بإجازة مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026، الذي قدمه السيد وزير العدل الدكتور عبد الله درف، وتعتبر هذه الخطوة تطوراً مهماً في مسار استكمال هياكل الحكم وتعزيز الاستقرار والتنمية بالإقليم.
وتؤكد اللجنة أن إقرار مشروع القانون يمثل استجابة لتطلعات مواطني دارفور في ترسيخ نظام حكم يراعي خصوصية الإقليم ويسهم في توحيد الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق الأمن وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما تتقدم اللجنة بالتهنئة إلى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بمناسبة هذا الإنجاز، مشيدة بالجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لدعم مسار الحكم الإقليمي والدفع نحو استكمال مؤسساته بما يحقق تطلعات أهل دارفور في الأمن والاستقرار والتنمية.
وتدعو اللجنة جميع القوى الوطنية والمجتمعية إلى دعم هذه الخطوة والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل إنجاح تجربة الحكم الإقليمي، بما يعزز وحدة السودان وسيادته ويحفظ حقوق مواطني دارفور.
وتجدد لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية لإقليم دارفور دعمها لمؤسسات الدولة والقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، مؤكدة أن بناء مؤسسات الحكم والتنمية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام بالإقليم.
والله ولي التوفيق.
لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية لإقليم دارفور
11 يونيو 2026م